مديرية الأمن توضح من جديد: عناصر الأمن لم تُشارك في عملية إتلاف أسماك محسن فكري

9 نونبر 2016 - 00:24

في خرجة توضيحية جديدة أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن تدخل عناصر الأمن في نازلة بائع السمك محسن فكري، كان منسجماًّ مع القانون وخاضعاً له، ولم يشمل إجراءات إتلاف الأسماك.

وقالت المديرية في بلاغ توضيحي أصدرت اليوم الثلاثاء رداً على بيان أصدره منتدى الكرامة لحقوق الانسان، أن هذا الأخير تناول جانبا من أعمال ضباط الشرطة القضائية بشكل موسوم بعدم الدقة، فيما يخص تدخل عناصر الشرطة في نازلة محسن فكري.

وأضاف البلاغ أن "عناصر الأمن الوطني بمدينة الحسيمة قامت بضبط سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك المملوكة للهالك، وتعاملت معه على أنه في وضعية خلاف مع القانون، وهو ما اقتضى إشعار النيابة العامة المختصة فورا بالمعاينات والإجراءات المتخذة"، مُشيراً إلى أنه "تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تمت إحالة الأسماك المحجوزة والناقلة والسائق، على المندوب الإقليمي للصيد البحري بموجب تقرير كتابي، من أجل اتخاذ المتعين قانونا، وذلك في انسجام تام مع مقتضيات المادتين 18 و 23 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 43 و 46 و 47 و 48 من الظهير المؤرخ في 23 شوال 1393 الموافق ل 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وقع تعديله وتتميمه".

وأكد البلاغ من جهة أخرى أن دور عناصر المديرية العامة للأمن الوطني "انحصر في الإجراءات التمهيدية أعلاه، التي استهدفت سائق السيارة المحملة بالأسماك، باعتباره ارتكب مخالفات للتشريع الوطني، وذلك دون أن تتعداها إلى إجراءات الإتلاف أو المطالبة بتحريك المتابعة والتي تبقى من اختصاص هيئات وأجهزة أخرى".

وكان بيان منتدى الكرامة قد أشار إلى أن الذين قاموا بحجز الأسماك المملوكة للفقيد محسن فكري خرجوا عن المسطرة الجنائية والظهير بمثابة قانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري، ومدونة السير على الطرق، وقانون السلامة الصحية المتعلق بالمنتجات الغذائية، مُشيراً إلى أن هذه الأفعال نتج عنها مساس جسيم بحق جوهري من حقوق الإنسان للمواطن محسن فكري، وهو الحق في الحياة، الذي يبقى حقا مقدسا على الدولة أن تتخذ كل التدابير والاحتياطات من أجل صيانته وعدم المساس به.

دليل الريف