"لالة" الحكومة جاهزة.. و"البلوكاج" مستمر !

4 يناير 2017 - 23:12

مسلسل طويل تعيشه مشاورات تشكيل الحكومة التي كلف بها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، ومع قرب انقشاع ضبابية تشكيلة الأحزاب المتحالفة والتي ستقف في صف المعارضة بعد تناقل مجموعة من المنابر لأخبار تفيد "خضوع" بنكيران للأمر الواقع والقبول بشروط الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش المتمثلة بالدرجة الأولى في استبعاد حزب الاستقلال من التحالف الحكومي، الشيء الذي يبدوا أن بنكيران ماض في تحقيقه بعد استغلال "هفوة" شباط في إخراج حزبه من الباب الخلفي في "حرب البيانات والبلاغات" التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة بعد واقعة "هبيل فاس" وتصريحاته المتعلقة بموريتانيا، هذه التصريحات التي جرت على المغرب عاصفة تبدوا "مفتعلة" أو على الأقل استعمل فيها "الرابوز" لم تنتهي الا بعد تدخل الملك وإرساله لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين الى نواكشوط لتهدئة الأجواء فعاد منها محملا بغنيمتين، كيلوغرامين من الشاي و"قالب" على مقاس شباط..

وفي بلاغ أو "بلغة" مرتبطة بموضوع التحالفات خرج بها حزب المصباح صفق لها المتابعون بحرارة للغتها العجيبة ومعانيها الغامضة، لدرجة أن الجميع وقفوا حائرين فاتحين أفواههم من الدهشة، وبكل صراحة لم أستطع فهم القصد من وراء مضامين البلاغ غير تخمين بأنه يشكر الاستقلاليين على "تنشيط الحفل" ويدعوهم لترك المنصة الرئيسية لترفرف فيها الحمامة بحرية وفق شروطها وقواعدها، فالحقيقة أننا لا نكاد ندرك من فاز بتشريعيات السابع من أكتوبر! الحمامة تقف في موقف قوة والمصباح ينحني لها سمعا وطاعة ليضيئ الطريق ويقودها حيث تشاء، فحق عليها القول: "كدير العرس ومول الدار غايب" أو غيبته الأحداث..

وبعد هذه المسرحية، يحافظ بنكيران على نفس الأحزاب التي شكلت أغلبية الحكومة السابقة غير أن الاختلاف اليوم سيكون في الحقائب، فمعركة حامية الوطيس ستحدث بين رئيس الحكومة ووزير الفلاحة السابق جائزتها هي الوزارات الاستراتيجية والحقائب السمينة كالمالية والتجهيز والنقل والفلاحة والصيد البحري.. الشيء الذي سيحاول بنكيران يائسا الحيلولة دون حدوثه، ومن هنا فنحن على موعد مع "بلوكاج" من نوع آخر ربما، لن يطول كسابقه لكنه أكثر تشويقا وأكثر شرحا للمنطق الذي يحكم السياسة بالمغرب، فالنتائج التي وصلنا إليها من خلال ما تقدم إن حدثت وفق السيناريو المذكور ستكون شهادة وفاة للممارسة السياسية المغربية بعد مرض طويل ومزمن وإفراغ لمحتوى الانتخابات كأداة بيد الشعب لايصال فئة معينة إلى السلطة فإذا به يستيقظ على وقع كابوس مرعب، كائنات غريبة من هامش الطليعة تتجاوز الجميع وحتى المتصدر لتضع شروطها عليه وتدخل التشكيلة الحكومية "مرفوعة" و "مدفوعة"..

إن الانتخابات كوسيلة ديمقراطية الهدف منها منح الثقة لحزب معين لتحمل أعباء السلطة لخمس سنوات قادمة لن ترتب أي أثر في ظل إصرار نظامها على عدم فسح المجال لحزب واحد ليحصل على الأغلبية، فحاجته الدائمة للتحالف ليس توجيها لمصيرها فقط بل إفراغ للمحتوى وسبب وجيه لمقاطعتها. كما أن السبب الآخر للبقاء في بيوتنا في الانتخابات هذه الممارسة السياسية المبنية على لغة المصالح وإرضاء الخواطر، فعندما يصل عدد وزراء الحكومة لما دون العشرين وزيرا، وعندما يحس المواطن البسيط بتأثير تعاقب الحكومات بشكل ايجابي على مستوى معيشته ومتوسط دخله، ستصل نسبة التصويت أكثر من 70 في المائة دون تدخل عوامل النفخ والتسمين..

أحمد بنموسى