بلمزيان : اطلعنا على بعض التسجيلات بخصوص ملف الشبان الخمسة بالحسيمة

19 يناير 2017 - 13:49

في اطار الجدل الذي خلفته تصريحات محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، حول قضية الشبان الخمسة الذين عثر على جثثهم في وكالة بنكية بالحسيمة عقب احداث 20 فبراير الشهيرة، كشف علي بلمزيان الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة، ان الاخيرة تسلمت من الوكيل العام للملك ملف القضية بما فيها "اقراص" تضم تسجيلات لكاميرات مثبتة في مؤسسات اخرى غير البنك الشعبي.

وقال بلمزيان "بصفتي كرئيس لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنئذ... وتبديدا لبعض المخاوف والاشاعات غير المؤسسة على أي دليل، فإنني أؤكد أن الفرع بادر منذ صباح يوم 21 فبراير 2011 إلى إصدار بيان يطلب إجراء تحقيق في واقعة الشهداء الخمسة وهو الذي أومأ إلى وجود فترتين في عملية إخماد النيران التي اندلعت في الوكالة وطرح أسئلة عريضة وشكوك مشروعة حول حيثيات الحادثة المؤلمة" .

واضاف "فيما يخص قضية تسجيلات "السيديات" في الوكالة المذكورة وأخرى مثبتة في مؤسسات مجاورة، فالجمعية المغربية لحقوق الانسان تسلمت الملف من الوكيل العام بما فيه بعض "السيديات" ، وهناك محامون كذلك تسلموا الملف واطلعوا على بعض التسجيلات، وأنا بدوري اطلعت على هذه التسجيلات لكن يبدو أنها لأقراص مدمجة مثبتة في مؤسسات أخرى غير البنك الشعبي، الصور حسب ما اطلعت عليه كانت مشوشة تماما ولا تظهر شيئا يمكن التثبت منه".

وتابع قائلا " أما فيما يخص مصير الملف فإنه فعلا بعد تردد لفترة طويلة قام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة بإحالة الملف على قاضي التحقيق الذي استدعى عائلات الشهداء وطالبها بالإتيان بالشهود، خصوصا أن بعض من هؤلاء كانوا قد صرحوا أمام الملأ، بأن أحدهم شاهد الضحية الفلانية في مفوضية الشرطة ليلة 20 فبراير، وهناك آخر قال بأنه عاين فلان خلال ساعة متأخرة من الليل وهو ما زال يتجول في الشارع. لكن لما وضع هؤلاء على المحك وطولبوا بالادلاء بشهاداتهم لدى قاضي التحقيق أو الوكيل العام، علما أن هذا الأخير كان قد قدم تطمينات لأحد المحامين بأن لا يمسهم أي أذى، ومع ذلك رفضوا الادلاء بشهاداتهم. قد يكون هذا الأمر اتخذ كذريعة من أجل حفظ الملف في نهاية المطاف".

واشار بلمزيان ان حفظ الملف لعدم كفاية الآدلة لا يعني إقباره بل هو يظل قابلا لأن يستخرج من الحفظ في أية لحظة كلما برزت معطيات جديدة في القضية، علما أن مدة التقادم تصل إلى 20 سنة ولم تمض على الملف سوى 5 سنوات فقط.

وبخصوص ما قاله الصبار في برنامج "مباشرة معكم" ، كون عائلات الشهداء الخمسة قد اطلعت على التسجيلات، اكد الرئيس السابق لفرع الجمعية بالحسيمة انه كان على ممثل المجلس الوطني "أن يواصل تدقيق الأمور، هل شاهدت هاته العائلات، على افتراض أنها اطلعت فعلا، هؤلاء الشهداء وهم يدخلون إلى الوكالة أو أثناء تواجدهم في قلب الوكالة، هذا هو مربض الفرس الذي يجعل الشكوك تتصاعد أكثر حول خلفيات الحادثة التي تشي أن شيئا ما جرى التستر عليه" على حد تعبيره.

دليل الريف : متابعة