القدس العربي : احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية لتجاوز "ازمة حراك الريف"

2 يونيو 2017 - 23:20

بعد أن اتسعت رقعة الغضب الشعبي للحراك الاجتماعي الذي تعرفه منطقة الريف شمال ‏المغرب منذ 7 أشهر. بدأ الحديث عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعدما سجل على ‏الحكومة الحالية فشلها في تدبير ملف الاحتجاجات المشروعة لساكنة الريف.‏

‏ طالب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، بحكومة «وحدة وطنية»، ‏يساهم فيها سياسيون وحقوقيون وأكاديميون وكبار نشطاء المجتمع المدني برئاسة ‏شخصية وطنية يشهد لها بالكفاءة والحياد والنزاهة. من أجل تجاور الاحتقان الراهن، ‏ومنح الفرصة لتوظيف الذكاء الجماعي الذي لا يخجل من إعلان ضرورة مراجعة ‏اختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية. ووضع أسس جديدة لإطلاق نموذج تنموي يحد من ‏الاقصاء والتهميش ويحقق مزيداً من العدالة الاجتماعية.‏

واعتبر مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية، في بيان له ‏أن ما يجري هو أول امتحان حقيقي للدولة والمجتمع في الممارسة الديمقراطية منذ إعلان ‏توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، بالنظر إلى أن ما يقع في الريف هي أحداث داخلية و‏ليست امتداداً لأحداث خارجية. وشدد البيان، على ضرورة وضع برنامج إنقاد وطني يبتدئ ‏من الريف أولاً في مدة لا تتجاوز السنتين، ثم تعميمه وطنياً في مرحلة لاحقة اعتماداً على ‏برمجة محددة، ووفق رؤية توافقية مبنية على نتائج مناظرة وطنية لا تقصي أحداً أو ‏مؤسسة، وتجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.‏

وقال عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم ‏لـ"القدس العربي" ان دعوتنا اليوم إلى حكومة "وحدة وطنية"، تقتضيه الوضعية السياسية و‏الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وبالتالي فهناك حاجة ماسة لمراجعة ‏النموذج التنموي وإعادة تقييمه في منطقة الريف، وفق رؤية تجعل التنمية توسيعاً لخيارات ‏البشر، بما يقتضيه ذلك من الاقرار بحقوق المواطنين والمواطنات، اعتقاداً منا أن هذا ‏الإجراء من شأنه تجاور الإحتقان الراهن.‏

وأشار بوطيب، إلى أن "حراك الريف" بدأ يأخذ منحىً متصاعداً، تتولّد معه حاجة ‏مستعجلة إلى تأسيس حكومة "وحدة وطنية"، مكونة من سياسيين وحقوقيين وفعاليات ‏المجتمع المدني، وكذا من عالم المال والأعمال وغيرهم. لمدة سنتين أو ثلاث، لمعالجة ‏الاختلالات التي يعرفها الاقتصاد المغربي، ومعالجة أزمة التعليم. ‏

ويرى محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أنه "لا بد من أن ‏يكون هناك تشخيص جيد للمشكل، وتحديد الحل يجب أن يكون منسجماً ومتلاحماً مع ‏المشكل، المشكل الحاصل، هو أن حراك الريف ليس سببه الاحتجاج على الحكومة، بل هو ‏حراك على مطالب اجتماعية، والسؤال المطروح هو من المسؤول عنها وما الذي جعل ‏الناس يصلون إلى ذلك المستوى، الذين لم يعودوا فيه يقبلون وسيطاً حزبياً أو جمعوياً أو ‏برلمانياً أو مجلساً منتخباً".‏

واضاف لـ"القدس العربي" "أما إذا كان الحراك سببه الحكومة، حينها يمكننا الحديث ‏عن حكومة وحدة وطنية، ولكن مادام أن الناس لهم مطالب اجتماعية يعتبرون بأنهم حرموا ‏من خدمات أساسية لسنوات فأعتقد أن مسألة الهروب إلى حكومة وحدة وطنية ليس ‏بالحل المناسب لهذا المشكل، على اعتبار أن المسألة فيها أبعاد أخرى وعناصر أخرى هي ‏التي يجب الوقوف عليها بشكل حقيقي وواقعي، لأنه حتى وإن ذهبنا إلى حكومة وحدة ‏وطنية، فإن المشكل سيبقى قائماً وسنبحث عن حل آخر ربما أبعد من المعالجة الواقعية ‏للمشكل".‏

القدس العربي