مجلس جماعة شقران بالحسيمة على صفيح ساخن

3 غشت 2017 - 23:28

عقد المجلس القروي لجماعة شقران باقليم الحسيمة، مؤخرا دورة استثنائية في جلسته الثالثة بعد تعذر حضور النصاب القانوني خلال الاستدعاء الاول والثاني، وذلك للتداول في مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الاعمال.

وتضمن جدول اعمال هذه الدورة التي ترأسها احمد الدويري الرئيس المطاح به من طرف المحكمة الادارية، ثماني نقاط تتعلق بالاساس بالمصادقة على برنامج عمل الجماعة، وإعفاء النائب الثاني من مهامه، وانتخاب النائب الرابع، وبرمجة الفائض التقديري برسم ميزانية 2017، اضافة الى المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة المتعلقة بتسيير حافلات النقل المدرسي، وتسيير ملعب القرب بالجماعة، والتي رفضها المجلس لأكثر من ثلاث مرات .

وكشف مصدر من داخل المجلس ان هذه الدورة لم يتم استكمال اشغالها بعد انسحاب رئيس الجلسة مباشرة بعد المصادقة على النقطة الرابعة المتعلقة برمجة الفائض التقديري برسم ميزانية 2017، بمبرر تأجيل التداول في باقي النقط المدرجة في جدول الاعمال دون تقديم تعليل لهذا القرار.

واعتبر عضو من داخل المجلس فضل عدم ذكر اسمه ان انسحاب رئيس الجلسة وتأجيله التداول في باقي النقاط غير قانوني، لانه لم يتم عرضه هذا القرار على انظار اعضاء المجلس للموافقة عليه كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات المحلية على حد قوله.

وقال ذات المتحدث ان انسحاب رئيس الجلسة جاء بعد ان استشعر انه فقد الاغلبية داخل المجلس، وبالتالي رفضه للنقاط المتعلقة باتفاقيات الشراكة التي كانت الجماعة ستبرمها مع جمعيات موالية للرئيس وكذا انتخاب نائب رابع من المعارضة على عد تعبيره.

واتهم ذات العضو رئيس المجلس بعد احترام صلاحيات اللجان الدائمة وقراراتها خاصة لجنة الخدمات والمرافق العمومية.

وتجدر الاشارة ان المحكمة الادارية اطاحت برئيس جماعة شقران من منصبه، بعد ترشحه في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، بحزب سياسي غير الذي تمكن به من الظفر بمعقد في الانتخابات الجماعية.

دليل الريف : متابعة

إرسال

عدد التعليقات (5 )

-1-

القلم

4 غشت 2017 - 01:08

انا في نظري الأمور عادية، فقط اللي فيه الفز يقفز كما يقال. إنه من حق الرءيس أن يؤجل بعض نقط جدول الأعمال إلى دورة لاحقة .ما العيب في ذالك ؟ أما مسألة الأغلبية فجميع النقط التي تداولها المجلس في هذه الدورة صادق عليها الأعضاء بالإجماع حسب ما في علمي .إذن فأين المشكلة ؟ أما مسألة حكم المحكمة الإدارية فيحتاج إلى أن يكون حايءزالقوة الشيء المقضي به وهو ما لم يتوفر في الحكم بعد. حينا يكون ذالك سندلي بما هو مناسب لذلك.إذن فلا داعي للقلق فالامور عادية جدا فقط على الإنسان ان يتكيس شيءا ما وان يتعلم أمور السياسة شيءا فشيئا ولا داعي للسرعة

-2-

4 غشت 2017 - 10:57

ان الرئيس فقد شرعية عقد. اي اجتماع بموجب قرار محكمة الاستئناف الادارية بالرباط وأصبح في حكم الماضي

-3-

شقراني

4 غشت 2017 - 12:23

ردا على صاحب تعليق القلم:
ليس من حق الرئيس تأجيل أية نقطة من جدول الأعمال، بل يحق لأعظاء المجلس أن يقرروا في التأجيل أو الاستمرار، وهو ما لم يفعله الرئيس وفضل الانسحاب والهروب بعدم أن أحس أنه فقد الأغلبية.
المرجوا عدم الدفاع عن الباطل

-4-

جمال

5 غشت 2017 - 21:02

من حق الرئيس ان يجرجر الوقت قدر الامكان ولا بأس ايضا ان يدفع الرشاوي للجهات المسؤولة عن تنفيذ الحكم حتى يبقى ملف المحكمة الادارية في الرفوف ليستغل فرصة الحلب لمدة اطول .. اللهم لا حسد فان الرئيس وازلامه من المتحسرفين بعدما دخلو المجلس الجماعي بدت النعم التي انعمها عليكم هذا المجلس واضحة للعيان .. نعم يا صاحب التعليق -1- الملقب ب (القلم) لا داعي للسرعة وتكايسوا مع راسكوم ولا تدلو بدلوكم اتركوه حتى يمتلئ فنحن لسنا بحاجة الى الادلاء بدلوكم، ولعلمكم لن تجدوا احسن من هذه الجماعة البقرة الغبية للتحلاب دون ان يزعجكم احد ..

-5-

محمد شقران

5 غشت 2017 - 21:27

هناك حسابات سياسية مدفعوعة لتشويه صورة السيد احمد الدويري لا أقل ولا أكثر .
ما قدمه هذا السيد شهادة الجميع لم يقدمه اي رئيس في الاقليم والتاريخ شاهد على ذلك ،
اما اصحاب المعارضة فلدي سؤال واحد فقط موجه اليكم ، هل حضرتم ولو مرة واحدة من غير دورة المجلس الى الجماعة ؟ وعاينتم ما يحدث فيها؟
مافعه الرئيس بوجهكم فهذا قليل جداا
اتمنا ان يفعل المزيد لتفشل مخططاتكم النتنة
وترك المجال لهذا الشخص الغيور عن المنطقة .

المجموع: 5 | عرض: 1 - 5