|
 |
المغرب يرد على تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول أحداث الحسيمة
16 شتنبر 2017 - 11:57
اكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ان التقرير الذي نشرته منظمة “هيومن رايتس و وتش” حول أحداث الحسيمة، تضمن إدعاءات و مغالطات عديمة الأساس حول تدبير و معالجة السلطات العمومية للإحتجاجات التي عرفها هذا الإقليم والمناطق المجاورة له.
و أوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها أن السلطات المغربية "تسجل رفضها لمضامين هذه الوثيقة، وذلك بناء على كون المنهجية المعتمدة لإنجازها تعوزها المهنية المطلوبة و الإستقلالية المفترضة في إعداد تقارير المنظمات الحقوقية ذات المصداقية، و لاسيما توخي الدقة والقيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع و الأحداث و إجراء التقاطعات على مستوى مصادر المعلومات، فضلا عن أن ما تضمنته الوثيقة المنشورة من كلام عام و غير موثق لايقدم تشخيصا حقيقيا لهذه الأحداث و لن يساهم في تحقيق الأهداف المزعومة في تعزيز احترام حقوق الانسان و حمايتها".
و شدد المصدر ذاته، على أنه "إذا كانت المعايير الدولية لحقوق الإنسان و الممارسات الفضلى في مجال تدبير الإحتجاجات تؤكد أن قوات حفظ النظام تمتلك الحق في استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات غير السلمية و المخالفة للضوابط القانونية، في إطار الشرعية و التناسبية و المسؤولية، فإنها تقر بأن المحتجين لا يملكون الحق في مواجهة عناصر الأمن و استخدام العنف ضدهم و تكسير الممتلكات العامة و الخاصة و المس بالنظام العام و احتلال الملك العمومي بغير حق".
أما بخصوص الإدعاءات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة الواردة في التقرير، فقد سجل البلاغ، أن هذه "المغالطات والإستنتاجات الخاطئة والمتسرعة والمفتقدة للدقة تتعارض مع الحقائق و الوقائع القانونية و الميدانية التي تؤكد أن إيقاف مجموعة من الأشخاص تمت على خلفية الإحتجاجات بإقليم الحسيمة بسبب الإشتباه بارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، و الذين أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة التي حرصت على حسن تطبيق القانون في القضايا المعروضة عليها، و احترام حقوق الإنسان بما فيها الالتزام بكافة ضمانات المحاكمة العادلة المخولة للأشخاص الموقوفين بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم".
كما اشارت المندوبية، الى أن "الإعتقالات المقررة ومعها المتابعات المسطرة، تمت من طرف النيابات العامة و قضاة التحقيق حسب الأحوال وفق سلطتهم التقديرية كما ينص على ذلك القانون، علما أن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت في الوضعية الجنائية للمعتقلين، حيث لا زالت إلى حدود اليوم قضايا رائجة أمام القضاء تهم 244 شخصا، منهم 185 في حالة اعتقال و 59 في حالة سراح. كما تم حفظ المساطر في حق أزيد من 20 شخصا لم تثبت الأبحاث المنجزة تورطهم في أفعال إجرمية".
و خلص البلاغ، إلى أن "السلطات المغربية إذ ترفض رفضا باتا مضامين الوثيقة المذكورة و المواقف التي تبنتها المنظمة المذكورة و التي تهدف إلى التشكيك في المنجزات الحاصلة في مجال البناء الديمقراطي و حقوق الإنسان، فإنها ترحب بكل مبادرة مسؤولة ترمي إلى المساهمة في تعزيز المقترحات النزيهة والإيجابية ذات الصلة بهذا الموضوع، و التي تهدف إلى ترصيد المكتسبات و رفع التحديات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في أبعادها المختلفة".
دليل الريف : متابعة
استغلال طفل في التسول يقود سيدتين الى المحاكمة بالحسيمة
ادانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، سيدتين متهمتين باستغلال طفل في التسول وحكمت عليهما باربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها... التفاصيل
مشاريع مختلفة لمواجهة نقص مياه الشرب والري بالناظور والدريوش
عقدت وكالة الحوض المائي لملوية، امس الثلاثاء بالناظور، مجلسها الإداري برسم 2023، برئاسة الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، المصطفى فارس. وخُصص هذا الاجتماع، الذي حضره والي... التفاصيل
الطبقة العاملة باقليم الحسيمة تخلد ذكرى فاتح ماي
على غرار العديد من المدن المغربية، احتفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء بمدينة الحسيمة، بعيد الشغل من خلال تنظيم تجمع خطابي ومسيرة جابت الشوارع... التفاصيل
حادثة سير خطيرة بمركز جماعة الرواضي باقليم الحسيمة
شهد مركز جماعة الرواضي بإقليم الحسيمة، امس الاربعاء فاتح ماي، حادثة سير خطيرة، دون تسجيل خسائر في الارواح. وحسب مصادر متطابقة فيتعلق الامر بحادثة اصطدام جرافة... التفاصيل
توقف الخط البحري بين الحسيمة وموتريل يجر وزير النقل إلى المساءلة البرلمانية
اثار التوقف المفاجئ للخط البحري الرابط بين مينائي الحسيمة وموتريل، والذي تؤمنه باخرة تابعة لشركة "ارماس" الاسبانية، استياء العديد من المواطنين باقليم الحسيمة، ولاسيما افراد... التفاصيل
جميع الحقوق محفوظة لشبكة دليل الريف © 2015
عدد التعليقات (2 )
-1-
16 شتنبر 2017 - 13:51
اول جريمة اقترفتها الحكومة باسم الدولة هي اتهامها لنشطاء الحراك بالانفصال والعمالة للخارج.
اضافة الى هذا نفس الحكومة سخرت امام مسجد وقت خطبة الجمعة ليتهم نشطاء الحراك بالفتنة. نفس الحكومة تصدر بلاغ ثاني تنفي فيه مضمون البلاغ الاول وتعترف فيه بمطالب حراك الريف العادلة والمشروعة. نفس الحكومة تعتمد المقاربة القمعية المفرطة كمنهجية وحيدة للتعمامل مع الاحتجاجات السلمية للحراك. هذه المنهجية ادت الى التعنيف والترهيب والاختظافات والمحاكمات الصورية واستعمال القنابل المسيلة للدموع التي ادت الى قتل نشطاء الحراك كعماد العتابي.
فيما يخص المختطفين والمعتقلين اغلبهم تعرضوا للتعنيف والترهيب والتعذيب وتزوير المحاضر وتم تصويرهم شبه عراة كما فعلوا بناصر الزفزافي وصدرت في حقهم احكاما غير عادلة وظالمة وسياسية بالدرجة الاولى.
كفى من التضليل واخفاء الحقاءق والتستر عن الجراءم واعادة سنوات الجمر والرصاص. خلال تلك العهود تنكرت الدولة سجن تزمامارت ومخافر التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
لماذا اذن تسجنوا في هذا العهد الجديد المواطنون الذين يطالبون بسلمية بحقوقهم الدستورية؟
لماذا تسجنوا الحقوقيون والصحفيون وكل من يتضامن مع نشطاء الحراك ولم تستثنوا الاطفال والقاصرون؟
اطلب من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ان يصدروا قرارات جد قاسية موثقة بالصوت والصورة ضد الاجهزة القمعية المخزنية والدولة المغربية التي تنتهك بالجملة حقوق الانسان وتقدمهم امام العدالة الدولية.
-2-
16 شتنبر 2017 - 16:10
أضف تعليقك