حراك الريف حاضر في مؤتمر بتونس حول الشباب والانتقال الديموقراطي

25 شتنبر 2017 - 14:30

اختتم "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في تونس، مساء اليوم الأحد، جلسات مؤتمره السنوي السادس لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي، والتي ركّزت على محور الشباب وتحديات الانتقال الديمقراطي.

وشملت جلسات الختام مداخلات ضمن محور الديمقراطية المفاجئة، بعنوان "الشباب العربي وتحدّي الانتقال الديمقراطي"، للباحث التونسي محمد بالراشد، و"الشباب الجزائري بعد ثورات 2011 بين التضمين والاستبعاد" للباحث الهادي بووشمة، و"سياسات الدولة في المغرب ومأزق إدماج الشباب" للباحث محمد فاوبار، ومحاضرة للباحثة المصرية، فرح رمزي، عن جيل الثورة وتغيّر علاقة الشباب المصريين بالسياسة بعد 2011.

وأكد الباحث المغربي، محمد فاوبار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ التحوّلات التي حصلت في البلدان العربية دفعت المغرب إلى توخّي سياسة جديدة مع الشباب المغربي، خاصة بعد حركة 20 فبراير 2011، مبيناً أن الحكومة المغربية راجعت الدستور وأعلنت عن مجلس للشباب في محاولة تجميعهم وتدارس مطالبهم، خصوصاً أنه في الأعوام 2000 و2005 لم تكن هناك معالم سياسة اجتماعية واضحة، ولم يرافقها حضور لفئات الشباب كأولوية، ولكن بعد الحراك السياسي الشبابي في 2011 تغيّر كثير من المسائل.

وقال فاوبار إنه في 2014 صدرت خطة استراتيجية للشباب، وأصبحت الدولة تركز على مشكلات الشباب واعتمدت سياسة إدماجهم من خلال التمثيل الانتخابي، والأمر ذاته بالنسبة للنساء، وضم البرلمان 30 نائباً دون سن الأربعين، وإدراج المسألة الشبابية في فصول الدستور.

وأوضح الباحث المغربي أنّ التشريك الجزئي للشباب والخطة الاستراتيجية لم تنفذها السلطة، وبدت كأنها محاولة للاحتواء الجزئي، ما ولّد إحباطاً جديداً في صفوف الشباب، فظهرت حركة الريف في المغرب.

وبيّن أن الإشكال يكمن في تعامل الدولة مع الشباب بمنطق ظرفي وكأن الحراك انتهى، ولكن اتضح في 2017 أن الحراك لم ينته، وأنه لا بد من التعاطي الاستراتيجي مع الشباب.

ورداً على سؤال عن دور الأنظمة السياسية في إقصاء الشباب، قال فاوبار: "إنّ الدول العربية لا تملك مشاريع للشباب، ولا تعطيها الأولوية في السياسات، ما يتطلب زيادة إشراك تلك الفئة والاهتمام بحاجاتها"، معتبراً أن النقاش في المغرب يدور حول تطبيق الدستور وإلزاميته وهذا خلق مجالاً للشباب لممارسة الضغط.

العربي الجديد بتصرف