أصدرت غرفة الجنائيات الاستئنافية، بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، أحكامها في ملف المتابعين في قضية مقتل بائع السمك، محسن فكري، حيث قضت بتأييد القرار المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المتهمين المدانين صائر استئناف الدعوى العمومية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد حكمت بالحبس النافذ 8 أشهر في حق كل من مندوب الصيد البحري بالحسيمة، ر.ر، والطبيب البيطري، ع.م.أ، وم.ش، رئيس مصلحة الصيد البحري، بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة، وج.ه.، خليفة قائد بباشوية الحسيمة، بعد تكييف المتابعة التي سطرتها النيابة العامة، من جناية تزوير محرر رسمي، إلى جنحة صناعة شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيح، كما حملتهم المحكمة صائر الدعوى.

وقضت المحكمة ذاتها، في حق كل من ع.ح.ج، سائق شاحنة الأزبال التي توفي فيها بائع السمك محسن فكري، وف.ب. المستخدم بشركة النظافة العامل على متن نفس الشاحنة، وم.ب، حارس قوارب الصيد، المتابعين بجنحة القتل الخطأ، بالحبس النافذ 5 أشهر.

كما قضت المحكمة، في حق ع.ح.ج أيضا بأداء غرامة مالية قدرها 5000 دهم، لفائدة الخزينة، كما قضت في حق م.ب. بأداء تعويض مالي قدره 33 ألف درهم لفائدة ورثة الضحية.

وقررت المحكمة كذلك، الحكم بتعويض تؤديه شركة التأمين، وشركة النظافة قدره حوالي 166 ألف دهم لفائدة ورثة الضحية.

المحكمة، قررت أيضا تبرئة القائد المتابع في نفس الملف، أ.ب، كما برأت إلى جانبه كل من ب.ب.ز، المستخدم بالشركة المفوض لها في قطاع جمع النفايات، وب.م وهو بائع السمك، بالإضافة إلى ع.ك.س وهو مراقب بشركة النظافة.

دليل الريف