هذا ما قاله الوكيل العام حول جلسة محاكمة معتقلي الريف بالبيضاء

25 أكتوبر 2017 - 13:04

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء المنصرم "تأخير النظر في ملفات المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة إلى 31 أكتوبر الجاري، مع حجز جميع الطلبات للمداولة بجلسة 26 أكتوبر الجاري" .

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، في تصريح صحفي، "أن الجلسة التي تتبع أطوارها أقارب المتهمين و بعض المنابر الاعلامية مرت في ظروف عادية تخللتها مناقشات قانونية بين الأطراف".

و أفاد بأن المحاكمة شهدت حضور المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم ،كما حضرها المتهمون المتابعون في حالة سراح ، باستثناء متهم واحد لم يتوصل بالاستدعاء طبقا للقانون .

و خلال هذه الجلسة ، يضيف المصدر ذاته ، التمس دفاع الطرف المدني تسجيل نيابته عن الضحايا ،في حين التمس دفاع المتهمين تأخير القضية لاعداد الدفاع و تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت .

و أشار إلى أن النيابة العامة التمست ضم ملفات المتهمين لملف واحد نظرا لوحدة الاطراف و الموضوع و السبب ،وذلك طبقا للمادة 254 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية مع رفض طالبات السراح المؤقت .ي

ذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

و م ع