المحكمة الاوروبية تدين فرنسا بسبب وفاة مغربي في قبضة الشرطة

20 نونبر 2017 - 20:56

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الخميس الماضي، السلطات الفرنسية في قضية وفاة مواطن مغربي في قبضة رجال الشرطة الفرنسية، قبل ثمان سنوات.

المحكمة، التي وجهت للسلطات الفرنسية تهمة المعاملة غير الإنسانية والمهينة، حكمت على السلطات الفرنسية، بتسديد غرامة ما بين 4000 و6000 أورو، لستة من أفراد عائلة الضحية، تعويضا عن الضرر النفسي، وفق ما نقلت صحيفة لو باريزسان الفرنسية.

واعتمدت المحكمة الأوروبية في إدانتها للشرطة الفرنسية، على تقرير يثبت تعرض المواطن المغربي للضرب، لتوجه المحكمة للسلطات الفرنسية اتهامات باستعمال القوة المفرطة، وعدم ملاءمة رجال الشرطة لقوتهم مع التدخل الذي كان يستدعيه الوضع.

ويتعلق الأمر بقضية المهاجر المغربي الذي كان يقيم في فرنسا قيد حياته، محمد البوقرورو. الفقيد تعرض للإيقاف من طرف أربعة رجال شرطة شهر نونبر سنة 2009، بسبب دخوله في مناوشات مع صيدلي بالحي الذي يقطن به، بسبب نوعية أحد الأدوية.

عملية الإيقاف تحولت إلى تراجيديا، حيث لقي محمد البوقرورو حتفه على مثن سيارة الشرطة، بسبب سكتة قلبية. الخبرة العلمية التي أجريت على جثة الهالك كشفت على أنه كان يعاني من اختلالات نفسية، وتوتر، ما عجل بوفاته رغم تدخل طبيب الإسعاف، لتتم متابعة رجال الشرطة الأربعة بتهمة “القتل غير العمد”.

يشار إلى أنه وعلى الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تفتقد إلى السلطة التنفيذية التي تمكنها من فرض أحكامها، إلا أن قراراتها تتمتع بثقل وبقدر كبير من الاحترام من معظم الدول الأعضاء، فعلى سبيل المثال تدفع هذه الدول على الفور أغلب ما يتم فرضه من غرامات.

دوزيم