وزارة الداخلية تنفي رفض تسجيل أي اسم أمازيغي

5 فبراير 2018 - 20:57

نفت المديرية العامة للجماعات المحلية، منع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية، على عكس ما تداولته بعض المواقع الكترونية أول أمس السبت، من مقالات حول رفض كل من ضابط الحالة المدنية لجماعة أرفود تسجيل مولود بالاسم الشخصي “أريوس”، وضابط الحالة المدنية بالملحقة الادارية الشريفة بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء تسجيل اسم “إيري”.

وذكر بيان توضيحي للمديرية العامة للجماعات المحلية، أن ما تضمنته المقالات السالفة الذكر معطيات مجانبة للواقع، موضحا أن ضابط الحالة المدنية بجماعة أرفود، في إطار المهام المخولة له، طلب من المعني بالأمر مهلة للاستشارة عن المعنى الحقيقي للاسم الشخصي “أريوس” كما تقتضيه المسطرة المتبعة في هذا الشأن، وهو ما قام به فعلا، حيث أكدت المصالح المختصة باللجنة العليا للحالة المدنية على أن الاسم الشخصي المختار ” أريوس” يعتبر اسما شخصيا أمازيغيا سليما ولا يتعارض مع المقتضيات القانونية.

وفي ذات السياق، يضيف البيان، الذي صدر أمس الأحد، أكدت الأبحاث التي أجريت بمقاطعة عين الشق أن ضابط الحالة المدنية المختص راعى كذلك المقتضيات المعمول بها في هذا الشأن، حيث تبين له، بعد استشارة المفتشية الإقليمية في الموضوع، أن اسم “إيري” اسم أمازيغي صحيح المعنى والمبنى ولا يتعارض مع المقتضيات القانونية، ولاسيما المعايير التي حددتها المادة 21 من القانون.

وخلص المصدر إلى أن “الموضوع لا يتعلق برفض الاسمين الشخصيين لكونهما أمازيغيين، كما تم الترويج له، وإنما باحترام الإجراءات التي يتقيد بها ضباط الحالة المدنية كلما استعصى عليهم الأمر في تحديد معنى اسم ما عند التسجيل بالحالة المدنية طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

وحسب البيان، فإن وزارة الداخلية تؤكد، أنه لم يكن وبصفة قطعية، هناك مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية، كما تشدد مرة أخرى على حرية المواطنات والمواطنين المغاربة في اختيار أسماء مواليدهم، وعلى أن المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص.