7 مارس 2018 - 10:34
مثل امس الثلاثاء امام القاضي علي الطرشي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهمين حسين الإدريسي ومحمد فاضل، في اطار اطوار جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف ومدير نشر موقع بديل انفو حميد المهداوي.
وتم خلال هذه الجلسة عرض مكالمة هاتفية جمعت بين المتهمين، تحدثا فيها بطريقة ساخرة وتضمنت عبارات خلفت ردودا متباينة داخل القاعة.
وكشفت مصادر حضرت الجلسة ان القاضي تحفظ في البداية على عرض الحوار الثنائي عبر الهاتف لما فيه من إخلال بالحياء العام قبل أن يلح أحد المعتقلين على عرضه بشكل علني، وهو الأمر الذي لم يعارضه ممثل النيابة العامة، دعا أحد المترجمين من اللغة الأمازيغية إلى العربية إلى ترجمة المكالمة الهاتفية، على اعتبار أنها تحيل على "المشاركة في مؤامرة".
وأدت المكالمة المعروضة إلى إحراج عدد من عائلات معتقلي "حراك الريف"، ونفس الشيء وقع مع المترجم الذي وجد نفسه محرجا في نقل معنى المحادثة بأمانة، خاصة وأن الأمر يتعلق بكلمات جنسية، قبل أن يتم التنبيه لحدف مقاطع، مع الإشارة إلى لقطات جدية في المكالمة والتي تتعلق بوعد البرلماني الهارب إلى الديار الهولندية سعيد شعو بدعم الحراك،.
وخلفت الترجمة من اللغة الأمازيغية إلى العربية، غليانا واسعا، لاسيما وأن المكالمة الهاتفية تمت باللهجة الريفية؛ إذ عبّر أفراد عائلات معتقلي حراك الريف، وكذا دفاعهم الذي يتوفر على الترجمة، عن سخريتهم مما ذهب إليه المترجم لبعض ما جاء في الاتصال الهاتفي، وطلبت المحامية خديجة الروكاني من المحكمة توفير وسيلة أخرى للترجمة تيسر معرفة مضامين المحادثات التي تعرضها.
ولم تخل هذه المكالمة الهاتفية بين المعتقلين المذكورين من مصطلحات نابية كشف من خلالها هؤلاء عن المواصفات التي يعشقها أحدهم خلال الممارسة الجنسية.
وتضمنت المكالمة الهاتفية التي جرى الاستماع إليها وعرضها اسم سعيد شعو، بارون المخدرات المتواجد بهولندا؛ إذ تحدث أحدهما عن وعد قدمه المبحوث عنه بالدعم المادي لحراك الريف، قبل أن يرد على استفسار النيابة العامة بكون ما جرى في المكالمة غير حقيقي وكان على سبيل المزاح فقط.
متابعة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأحد، أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 ، التي... التفاصيل
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخرا، بإدانة متهم من أجل جناية شهادة الزور في قضية جنائية، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، وذلك... التفاصيل
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية... التفاصيل