الحسيمة.. هكذا تحايل الرئيس السابق لجماعة النكور على قانون الصفقات العمومية

8 مارس 2018 - 14:39

كشف تقرير انجزه المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، حول تدبير ميزانية سنة 2010 بجماعة النكور، عن خروقات جسيمة تتعلق بعدم احترام قانون الصفقات.

واوضح التقرير ان رئيس المجلس كان يعمد الى سلك مسطرة سند الطلب في انجاز المشاريع عوض الاعلان عن صفقات عمومية، التي تضمن الشفافية في انجاز المشاريع، كما اتهمه اعضاء المجلس آنذاك بتعمد تجزيئ ميزانية الاشغال، لتتيح له الفرصة لاعتماد مسطرة سند الطلب.

كما كشفت تحريات قضاة المجلس الجهوي ان رئيس المجلس عمد الى سلك مسطرة سند الطلب في انجاز بعض المشاريع عوض الاعلان عن الصفقات العمومية، رغم ان تكلفة المشروع تجاوزت قيمتها 200 الف درهم، التي يعتبرها القانون اعلى مبلغ يمكن ان يتم اللجوء فيه الى سند الطلب.

واعتبر تقرير المجلس ان هذه الاجراء لا يساعد على ضمان الشفافية، بل ان الخروقات سجلت حتى في مسطرة سند الطلب، لكونها لم تخضع للمنافسة المسبقة.

هذا وكشف تقرير مجلس الحسابات خروقات فيما يتعلق بنفقات اقتناء لوازم المكتب والعتاد التقني والمعلوماتي والكهربائي ، والوقود والزيوت، والتي تمت دون احترام مساطر الالتزام بالنفقات وتصفيتها والامر بصرفها، مما نتج عنه خسارة الجماعة قدرها اكثر 10 الف درهم.

وتجدر الاشارة ان المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة تطوان الحسيمةى، سيحل خلال الاسابيع المقبلة بجماعة النكور لتفحص طريقة تدبير الميزانية سواء خلال ولاية المجلس الحالي او المجالس السابقة.

دليل الريف