العثماني يجمع أمناء الأحزاب بسبب البوليساريو ومنيب تطالب بحرية معتقلي الريف لتقوية الجبهة الداخلية

1 أبريل 2018 - 22:04

ترأس رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، ظهر يوم الأحد فاتح ابريل 2018 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا مع الأمناء العامين أو من ينوب عنهم للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، كما حضره كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الثقافة والاتصال والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وخصص هذا الاجتماع للقضية الوطنية، حيث تتبع الحاضرون عرضين لوزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي استعرضا فيهما آخر التطورات لملف الوحدة الترابية للمملكة على المستوى الدولي والمبادرات التي تقوم بها المملكة المغربية للدفاع عن مقدساتها وعدالة قضيتها في مختلف المحافل الدولية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد رئيس الحكومة أن القضية الوطنية سجلت عددا من النقاط الإيجابية على مستوى مختلف المحافل الدولية، بفضل الانخراط الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الملف والدينامية التي تطبع مبادرات الديبلوماسية المغربية في إطار التوجيهات الملكية السامية.

وجدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة التأكيد على ضرورة التعبئة الشاملة لكافة القوى الحية للمملكة من حكومة وأحزاب سياسية ومنظمات نقابية وهيئات مهنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية ومثقفين من أجل الدفاع عن مقدسات المملكة وعدالة قضيتها الوطنية والتصدي لكافة مناورات أعداء الوحدة الترابية للمغرب.

وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية "إن المغرب لن يسمح بتغيير المعطيات على الأرض في الصحراء بأي وجه كان".

وفي هذا السياق، قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش إن “المملكة المغربية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقبل بالتواجد المستفز للعناصر الانفصالية في المنطقة العازلة”، لاسيما أمام حائط الدفاع وعلى أرض مغربية يشملها اتفاق عسكري.

وأوضح أخنوش أنه، وفي حال عدم تمكن المنتظم الدولي من القيام بواجبه المتمثل في حماية هذه المنطقة، فإن “المملكة المغربية تمتلك الحق الكامل في حماية أراضيها”، مؤكدا أن المغرب لن يقبل بالتخلي عن شبر واحد من أراضيه، مع “الاستعداد للذهاب إلى ما هو أبعد من أجل الحفاظ على مصالح المملكة”.

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن كافة القوى الحية مدعوة للتجند في هذه اللحظة الحاسمة مع مضاعفة التعبئة، والاستمرار في التعبير عن الموقف المغربي الصارم “الذي يحذر من تجاوز أي خط أحمر يتعلق بقضية الصحراء المغربية”، معبرا عن تجند الأحزاب السياسية برمتها وراء جلالة الملك من أجل مواجهة هذه التحديات والعمل بشكل حثيث على تعزيز التعبئة وتمتين الجبهة الداخلية.

من جهتها، أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، أن المغرب يتعين عليه مضاعفة الاستعداد من أجل مواجهة المنعطف الحاسم الذي تمر به قضية الصحراء المغربية، وذلك من خلال تقوية الجبهة الداخلية، علما أن هناك إجماعا لدى كافة المغاربة بأن قضية الوحدة الترابية هي قضية الشعب المغربي برمته.

وأكدت منيب في هذا الصدد على ضرورة مواصلة بناء نموذج تنموي يجيب على انتظارات وتطلعات جميع الفئات في كل جهات الوطن، بما في ذلك المناطق الجنوبية، وكذا بلورة تصور إستراتيجي استباقي منسجم ومستدام تتم ترجمته بواسطة عمل تشاركي مع الأحزاب وكافة القوى الفاعلة في البلاد.

واعتبرت منيب أن المغرب يجب أن يقوي جبهته الداخلية لتفويت الفرصة على خصوم الوحدة الترابية، وحل جميع المشاكل العالقة، بما في ذلك إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وتقوية العلاقات مع الدول الافريقية القوية والمؤثرة.

أما الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، فاعتبر في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للاطلاع على التطورات الجديدة التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، لاسيما في ضوء انتقال خصوم المملكة إلى مرحلة تتجلى خطورتها في السعي إلى زعزعة الأمن والسلم، ليس فقط بالصحراء ولكن في المنطقة برمتها.

وأضاف العماري أن الحكومة وجميع الأحزاب السياسية تستوعب جيدا خطورة هذا الوضع، معربا عن استعداد الجميع للتصدي لكل من يحاول تغيير المعطيات الميدانية، علما أن المغرب يتجاوب بكيفية إيجابية مع القرارات الأممية بناء على القناعات الوطنية وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، “إن رد المغرب بهذا الخصوص ينبغي أن يكون صارما (…) مع ضرورة الحفاظ على الإجماع الوطني وتمثين الجبهة الداخلية، ومواصلة مسلسل الدمقرطة والإصلاح والعدالة الاجتماعية الذي انخرطت فيه بلادنا”.

دليل الريف: متابعة