محكمة جرائم الاموال تدين البرلماني عمر الزراد بـ 3 سنوات سجنا نافذا

22 مايو 2018 - 20:36

ادانت غرفة الجنانات الابتدائية لجرائم الاموال بفاس، في جلستها ليومه الثلاثاء 22 ماي، البرلماني ورئيس بلدية تارجيست عمر الزراد ، ومحمد زمو ونائبه الرابع ، ووزعت عليهم بالسجن ست سنوات سجنا نافذا مناصفة، بعد متابعتهما بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ.

وكانت ذات الغرفة قد استمعت الى المتهمين وشاهدين في الملف فيما استبعدت شهادة قريب من الطرف المدني، كان يراهن عليه حزب الاصالة والمعاصرة لتبرئة اعضاءه، الا ان المحكمة استبعدت شهادته لسوابقه المتعددة وإدانته بعقوبات سالبة لحريته بتهم جنائية وجنحية مرتبطة بالنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله.

وأدلى دفاع الطرف المدني، بأحكام متعددة ضد الشاهد “أ. خ” شهد كتابيا على نفسه أن المال المضبوط لدى محمد زمو يخص نصيب أمه من بيعه القطعة الأرضية المتنازع عليها، مجاورة للسوق المحلي، اختيرت من قبل المجلس البلدي لتاركيست لبناء سقيفة لاحتضان الباعة الجائلين بالمدينة.

ولم يجرح الدفاع في أهلية الشاهدين الآخرين، بينهما تقني بالجماعة حضر اجتماع لجنة تقييم ثمن البقعة التي ترأسها باشا المدينة وضمت 10 أعضاء، بمن فيهم الرئيس وممثلون عن إدارة الضرائب والأملاك المخزنية والتسجيل والتنبر، قبل الاتفاق على 1000 درهم ثمنا للمتر المربع لبيع القطعة.

من جهته انكر رئيس جماعة تاركيست ونائبه، تهمتي الرشوة واستغلال النفوذ، مؤكدين سقوطهما ضحيتي انتقام من الطرف المشتكي.

وأعاد الزراد تركيب ما وقع يوم اعتقاله، مؤكدا أنه كان بمكتبه مع التقني المستمع له شاهدا، قبل مفاجأته بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعتقله دون أن يعرف السبب إلا لاحقا، مبررا توقيعه محضر أقواله بالحالة الصحية التي كان عليها بعد طول مدة نقلها بين تاركيست والبيضاء ومرضه بالكلي.

وأوضح أن المشتكي زاره واقترح عليه هدية نظير تسهيل مسطرة تفويت البقعة الأرضية، قبل أن يطرده عكس ما جاء بمحضر الشرطة من اعترافه بالتواطؤ مع نائبه تسلم المبلغ بالمرحاض، قبل أن يدسه في صندوق سيارته الخلفي أمام أعين عناصر الشرطة التي تدخلت في الوقت المناسب لاعتقاله وزميله.

دليل الريف : متابعة