هل تنهي اجراءات الحكومة جشع سماسرة السمك بميناء الحسيمة ؟

26 مايو 2018 - 18:18

اكدت الحكومة المغربية خلال اجتماع الاسبوعي انها "لن تتسامح مع حالات الاحتكار والمضاربات في الأسعار المسجلة بين نقاط البيع بالجملة وأسعار البيع للعموم"، مشيرة ان "هناك متابعة قوية ودقيقة لحالة السوق بالمغرب، مع تعبئة شاملة من أجل اتخاذ القرارات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة عمليات الاحتكار والغش والتلاعب في الأسعار".

وأشار مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن اللجنة الوزارية التي تم إحداثها مؤخرا، المتعلقة بدراسة وضعية أسعار المواد الاستهلاكية الأكثر استهلاكا، ستجتمع في غضون الأيام المقبلة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، موردا أن "عمليات مراقبة الأسواق كشفت أن هناك تأمينا للحاجيات باستثناء بعض المواد القليلة التي لم يكن العرض فيها كافيا".

وتشكل الاسماك من بين المواد الاستهلاكية التي تعرف احتكارا من طرف السماسرة، والوسطاء، حيث تعرف اسعارها تباينا كبيرة بين ثمن البيع بالميناء والبيع للعموم.

ويعتبر ميناء الحسيمة، من بين الموانئ التي تعرف ظاهرة احتكار سوق السمك من طرف ثلة من السماسرة، الذين يتلاعبون في الاسعار، في غياب تام لمبدأ المنافسة ، مما يجعل ثمن السمك مرتفع جدا في اسواق الاقليم مقارنة مع باقي المناطق.

ويتوقع ان يؤدي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة لمواجهة الاحتكار، الى كبح جشع سماسرة الاسماك بالحسيمة، خصوصا بعد ان ساهمت دعوات مقاطعة شراء السمك في تراجع نسبي لاسعار السمك بالاقليم خلال شهر رمضان مقارنة من السنة الماضية,

يشار إلى أن غرفة الصيد البحري عزت الزيادة في أسعار السمك، خلال شهر رمضان، إلى سلوكيات بعض الوسطاء، داعية السلطات العمومية إلى تحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية.

وأكدت الجامعة حسب بلاغ لها أن "أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أي مسؤولية عن هذا الارتفاع"، وأن "الأسعار داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة".

وأوضحت الجامعة أن الزيادة في أسعار السمك "ترجع بالأساس إلى وسطاء تجارة السمك من عديمي الضمير الذين يلجؤون إلى نهج سلوكيات غير شريفة باحتكار هذه السلع واستغلال مثل هذه المناسبات، حيث يكثر الطلب على هذا المنتوج، للرفع من ثمنها على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد".

وذكر البلاغ أن "أرباب مراكب الصيد مجبرون، بقوة القانون، على بيع المنتج السمكي في أسواق السمك بالجملة داخل موانئ الصيد عن طريق المكتب الوطني للصيد"، مشيرا إلى أن ثمن سمك السردين يتراوح بين 3 دراهم كحد أدنى و8 دراهم كحد أقصى؛ وذلك قبل وخلال شهر رمضان.

دليل الريف