الرميد يأمل اصدار أحكام "أكثر عدالة" على معتقلي الريف في الاستئناف

27 يونيو 2018 - 19:27

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ان "الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام تبقى صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه".

واوضح وزير حقوق الإنسان بالمغرب في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحُكم على الأحكام الصادرة في حق المعتقلين يتطلب "الاطلاع على وثائق الملف ومتابعة القضية مباشرة والاستماع إلى المناقشات والمرافعات".

وأورد المسؤول الحكومي أن القضية "ستعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة تفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية".

وتابع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريحه: "أملي كبير في أن تصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة".

متابعة