المبادرة المدنية من اجل الريف تدعو الدولة الى ترسيخ المصالحة مع الريف

27 يونيو 2018 - 20:10

اعتبرت المبادرة المدنية من أجل الريف الأحكام القاسية الصادرة في حق عدد من النشطاء تؤشر بوضوح إلى أن الدولة لا تستحضر التحولات النوعية الجارية داخل المجتمع ودلالاتها على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

وقال بيان للمبادرة توصل الموقع بنصه انها تلقت بقلق بالغ الأحكام القاسية في انتظار المرحلة الاستئنافية من أجل تجاوز هذه الأحكام - الصادرة مساء أمس في حق عدد من نشطاء الحركة الاحتجاجية في الحسيمة ونواحيها، عقب المحاكمة التي دامت شهورا عديدة.

وعبرت المبادرة عن "توجسها من ردة قاسية قد تأتي على مكتسبات بلادنا في المجال الحقوقي الذي قدمت الأجيال من أجلها الغالي والنفيس، وإذ تذكر بمطلبها المعبر عنه منذ البداية والمتمثل في الإفراج عن كل النشطاء المشاركين في الحركة الاحتجاجية بطريقة سلمية، تعلن استغرابها لهذه الأحكام وتدعو إلى تكثيف العمل من أجل تجاوزها بكل الطرق المشروعة، وتستحضر مجمل الاعتبارات التي أسست عليها المبادرة تحركاتها منذ البداية".

واوردت المبادرة المدنية في بيانها "ان الحركة الاحتجاجية السلمية للحسيمة ونواحيها تنتمي إلى مجمل الحركات الاحتجاجية الجديدة المشروعة التي تؤشر إلى هذه التحولات التي تخترق بلادنا منذ مدة والتي تؤشر إلى الارتفاع المطرد لمنسوب الشعور بالمواطنة والرغبة في المشاركة السياسية والنقابية والجمعوية للأجيال الجديدة".

هذا وعتبر ما جرى بالحسيمة من "أشكال سلمية نموذجية خلال الحركة الاحتجاجية – ما عدا الانفلاتات المؤسفة التي عرفها هذا المسار في عدد محدود من الحالات- يعد مكسبا للتجربة الاحتجاجية المغربية ضد قصور السياسات العمومية عن الجواب المقنع على انتظارات المواطنين وضد الأسلوب الفوقي والمرتبك الذي تنهجه الدولة في كل مرة عند استفحال الأزمات، عوض الإشراك الجدي للمواطنين في متابعة السياسات العمومية وتقويمها لما فيه المصلحة العامة".

ودعت المبادرة المدنية الدولة المغربية إلى القيام بمبادرة سياسية أساسها ترسيخ المصالحة مع منطقة الريف واستكمالا لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وإعمالا لمسلسل الإنصاف والمصالحة وضمانا للانتقال الديمقراطي وذلك بتمتيع المعتقلين على خلفية الحركة الاجتماعية السلمية للحسيمة ونواحيها بالإفراج العاجل على حد تعبيرها.

دليل الريف