رئيس النيابة العامة: الاحكام الصادرة ضد الزفزافي ورفاقه مخففة

4 يوليوز 2018 - 11:48

رغم أن محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، رفض التعليق على الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف والتي وصلت في مجملها أزيد من 300 سنة؛ فإن الأخير أكد أن بعض هؤلاء المعتقلين استفادوا من ظروف التخفيف.

وأوضح عبد النبوي، الذي حل ضيفا مساء أمس على برنامج ”ضيف الأولى” الذي تبثه القناة الأولى، أن هناك من بين المعتقلين من يتابع بتهم تصل عقوبتها للإعدام، إلا أنه صدر في حقهم حكم يقضي بسجنهم 20 سنة، في إشارة ضمنية إلى ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف، وثلاثة من رفاقه المحكوم عليهم بالعقوبة المذكورة.

وأضاف رئيس النيابة العامة، أن السلطة التقديرية للقاضي أرتأت أن تخفف الحكم لبعض نشطاء الريف، خاصة المتابعين منهم بتهم ثقيلة تتعلق بالمس بسلامة وأمن الدولة، التي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.

وبخصوص فيديو تعرية الزفزافي كشف وكيل الملك لدى محكمة النقض، "ان دفاع الزفزافي تقدم بشكاية مباشرة للمحكمة الابتدائية بالرباط، وربما لم يقدم وسائل الإثبات، والمحكمة رفضت شكايته."

وتابع عبد النبوي، أن "النيابة العامة لم تكن على علم بالشكاية التي قدمت وعندما اطلعت على الفيديو الذي تم تسريبه طلبنا من النيابة العامة بالدار البيضاء البحث في الموضوع، وتزامن ذلك مع نقل أرشيف مقر الفرقة الوطنية من مقرها القديم بالمعاريف، وتعذر معرفة من سرب الفيديو."

وأوضح عبد النبوي، أنه تم استدعاء الصحافي التابع للموقع الذي نشر الفيديو وتشبث بسرية مصدره، وتمت متابعته ومزال ملفه رائجا في المحكمة وله جلسة يوم 13 يوليوز حول نفس الموضوع.

دليل الريف : متابعة