الرميد : اعتقال نشطاء الحراك في الحسيمة لم يكن بسبب الاحتجاج

3 غشت 2018 - 14:00

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن صفته الحزبية أو الحكومية لا تخول له التدخل في القضاء أو التعليق على القضايا المعروضة عليه، مضيفا أن من يريد الديمقراطية عليه أن يؤمن بالفصل بين السلطات، وباستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

وسرد الرميد، في تعقيبه على مداخلات المشاركين في الملتقى الوطني الـ 14 لشبيبة حزب العدالة والتنمية، امس الخميس بمدينة الدار البيضاء، مسار أحداث الريف التي قال انها "استمرت فيها الاحتجاجات ما بين شهر أكتوبر من سنة 2016 إلى غاية شهر ماي 2017، في احترام تام لحرية التظاهر والاحتجاج، التي انطلقت من مطالب اجتماعية إلى خطابات تستهدف الحكومة والأحزاب السياسية والدولة والمؤسسات".

وشدد وزير الدولة في هذا السياق، أن الاعتقالات التي عرفتها الحسيمة وجرادة لم تكن بسبب التظاهر أو الاحتجاجات، بدليل استمرار هذه الأخيرة لشهور طويلة، قبل أن تلجأ الدولة إلى تطبيق القانون بسبب السعي إلى توسيع الاحتجاجات، بعيدا عن أسباب انطلاقهاعلى حد قوله.

دليل الريف : متابعة