الحسيمة.. تأجيل النظر في ملف مقاول ومدير وكالة بنكية متهمان بتزوير شيكات

27 نونبر 2018 - 18:12

اجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، الملف الذي يتابع فيه مقاول ومدير وكالة بنكية بتهم تزوير محررات بنكية واستعمالها والمشاركة في ذلك الى غاية الخميس المقبل، في انتظار تعيين ممثل قانوني للمؤسسة البنكية.

وشهدت الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، مواجهة مدير الوكالة البنكية بالمنسوب اليه، حيث وجهت له هيئة المحكمة مجموعة من الاسئلة، بناء على محضر الضابطة القضائية الذي انجز للمتهم الرئيسي، والذي اعترف فيه بمشاركة مدير الوكالة البنكية في استعمال شيكات مزورة، سواء من خلال قبوله لشيك يعلم انه مزور، او من خلال اطلاع المتهم الرئيسي على الحساب البنكي للمطالب الحق المدني.

وينتظر ان يمثل المتهمين من جديد امام المحكمة يوم الخميس المقبل، لمواصلة النظر في الملف، في الوقت الذي تم توجيه مراسلة الادارة الجهوية للمؤسسة البنكية التي شهدت هذه الخروقات القانونية، من اجل تعيين ممثل قانوني لها.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، قررت متابعة مدير الوكالة بنكية بتهمة المشاركة في تزوير محررات بنكية، بعد ورود اسمه اثناء التحقيق مع المقاول المتهم بتزوير شيكات تعود لمستثمر من افراد الجالية المغربية.

المتهم الرئيسي كان قد صرح اثناء التحقيق معه من طرف الضابطة القضائية، ان مدير الوكالة البنكية التي يوجد بها الحساب البنكي الخاص بالمشتكي، ساعده في استخلاص 200 الف درهم بواسطة شيك في اسم المشتكي، رغم انه يعلم ان الشيك مزور، كما اطلعه على المبلغ المتواجد في حسابه.

وتجدر الاشارة ان المشتكي وهو مستثمر من افراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا، تفاجئ قبل اشهر برسالة من البنك الذي فتح فيه حسابه، يخبره بعدم توفر مؤونة في حسابه من اجل اداء قيمة اربع شيكات دفعها المتهم الرئيسي وهو مقاول في مجال البناء، قيمة كل واحد منها 200 الف درهم، قام على اثره المشتكي برفع دعوى قضائية ضد المقاول يتهمه فيها بتزوير الشيكات الاربعة، وتغيير مبلغها من 20 الف درهم الى 200 الف درهم، وهو ما جعل المحكمة تأمر باجراء خبرة على هذه الشيكات، اثبتت انها مزورة، ليتم اعتقال المشتكى في حالة اعتقال بتهم تزوير محررات بنكية واستعمال محررات بنكية مزورة.

واعترف المتهم امام الضابطة القضائية بالحسيمة، بتزوير الشيكات الاربعة، مشيرا انه استخلص شيك مزور بقيمة 200 الف درهم بالاتفاق مع مدير وكالة بنكية، كما اكد انه بعد تيقنه ان القضاء سيحكم لفائدة المشتكي بعد ان اكدت الخبرة المنجزة على الشيكات انها مزورة، عمد الى تحويل ملكية عقارات ومنقولات، الى افراد عائلته واصدقاءه، كما باع ادوات اخرى تخص مقاولته، وذلك كي لا تطالها الححز من طرف المحكمة.

دليل الريف