دفاع المطالبين بالحق المدني في محاكمة الزفزافي ورفاقه يتهم "أمنستي" بالتدخل في عمل القضاء

19 دجنبر 2018 - 11:18

عبر أعضاء في هيئة الدفاع عن المطالبين بالحق المدني في ما يعرف "بأحداث الريف"، عن استغرابهم، لخلاصات تقرير منظمة العفو الدولية حول محاكمة الموقوفين على خلفية تلك الأحداث، التي وصفوها "بالبعيدة عن الموضوعية، والحاملة لشبهة تجزيئ الحماية المقررة لحقوق الأفراد، سواء كانوا ضحايا أو مشتبها فيهم".

وقال دفاع الطرف المدني، الذي ينوب عن عناصر في القوة العمومية، إن "مثل هذه التقارير التي تصدر في سياق زمني مازالت فيه المحاكمة مستمرة، ومازالت فيه أطوار التقاضي لم تستنفد جميعها، يعتبر تدخلا سافرا في عمل القضاء، وعاملا مؤثرا على الأوضاع والمراكز القانونية لأطراف الدعوى، خصوصا الضحايا الذين يراهنون على إعمال مبادئ العدالة وعدم الإفلات من العقاب".

وأضافت أسرة الدفاع عن الضحايا أن "إمعان منظمات حقوقية في وسم المتجمهرين ومضرمي النار بأنهم محتجون سلميون، وبأنهم قادة بارزون ونشطاء فاعلون في الحراك، هو تغيير للحقيقة وتغليب لرواية دفاع المشتبه فيهم على حساب مصلحة الضحايا في القضية، كما أنه التفاف خطير حول حقيقة الأحداث التي تجسّمت في أشرطة وفيديوهات توثق لإضرام المتجمهرين النار عمدا مع وضع المتاريس في الطرق العامة ومحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد في حق موظفي إنفاذ القانون".

وتابعت الهيئة بالقون انه "وإذا كان دفاع الضحايا يحترم اختصاص المنظمات الحقوقية في مزاولة مهامها الحقوقية، وإنعاش ثقافة احترام حقوق الإنسان كما هي مقررة عالميا، فإنه يرفض في المقابل استغلال شعار الممارسة الحقوقية بشكل معيب للإضرار بمصالح موكليه، عبر تبخيس إصاباتهم الجسدية وتسفيه معاناتهم من جراء الاختناقات والاحتراقات التي تسبب فيها مرتكبو الشغب والعنف".

واعتبرت أن "تقرير منظمة أمنستي اختلط عليه القانون والواقع، وصار يتحدث عن ساعات التوقيف في الصباح الباكر وغداة الساعة التاسعة ليلا، غير مُفرّز ولا مميز بين ساعات التفتيش القانونية التي يحكمها أجل قانوني محدد، وبين ساعات الضبط والتوقيف التي يتحكم فيها الواقع".

متابعة