قراءة : حراك الريف ومستقبل الداخلية وراء قلب الادوار بين امهيدية و اليعقوبي

9 فبراير 2019 - 20:04

بعد الكشف عن لائحة العمال و الولاة المعينين خلال المجلس الوزاري الاخير المنعقد بمدينة مراكش، تفاجأ العديد من متتبعي المشهد السياسي بالمغرب من الصيغة التبادلية الغير المألوفة، التي همت تعيين والي جهة الشمال على راس ولاية الرباط بالمقابل تعيين والي الرباط على شؤون جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وحسب تقديرات بعض الاقلام المهتمة بالشان السياسي العام، فانه من المرجح ان يكون تعيين محمد اليعقوبي على راس جهة الرباط محددا رئيسيا فيما جرى، بحيث يرى هؤلاء ان تعيينه مقترن بامكانية تاهيله لتولي منصب وزير الداخلية في النسخة الثالثة من الحكومة المقننة بدستور2011، اسوة بما وقع مع الوزير الحالي عبد الوافي لفتيت.

هذا بالنظر لكون جهة الرباط تمثل النسخة المصغرة من المشهد السياسي العام بالمغرب والاحتكاك به يجعل صاحبه اكثر قرب من الصراع والتكامل الذي تعرفه الحياة السياسية بالبلاد، اضافة الى كون العاصمة تمثل مركز صناعة القرار السياسي و تفرض على مسؤولها الاول التفاعل مع كل التطورات و المستجدات التي تطبع الساحة السياسية و بالتالي تنقله من مستوى التدبير الجهوي الى مستوى التسيير الجهوي المقرون بالبعد وطني.

اما بخصوص تعيين محمد امهيدية مكانه، فانه يرجع حسب مراقبين الى عدة اسباب، كما يمكن ان يستنتج منه الخلفيات التي كانت وراء القرار، حيث بمجرد تعيينه تم استحضار الفترة التي قضاها كوالي على جهة تازة الحسيمة تاونات و كيفية تدبيره للمراحل الاخيرة من عملية اعادة الاعمار التي تلت زلزال 2004، اضافة الى اشرافه على المشاريع التي عرفها اقليم الحسيمة حينها و التي وصفت بالمهمة بالرغم من تواضعها، مما يؤهله اكثر من غيره لاستكمال عملية الاشراف على مشاريع الحسيمة منارة المتوسط التي اسالت الكثير من الحبر و اسقطت الكثير من الرؤوس.

علاوة على ذلك فان تعيين امهيدية والي لجهة الشمال، يرجع الى ما راكم من خبرات واسعة في مجال التدبير الجهوي، سيما الشق المتعلق بتنفيذ ومتابعة المشاريع العمومية اضافة الى كونه مهندس، و هذه الصفات املت على صناع القرار الاستقرار على هذا الاسم لتولي المسؤولية على بوابة المغرب لاوربا، خصوصا اقليم طنجة الذي يعرف مشاريع استثمارية مهمة، اجنبية و محلية، عمومية و اخرى للقطاع الخاص .

اضافة للاعتبارات السالفة الذكر، فان محمد امهيدية متمكن من الحياة العامة لاقليم الحسيمة والعارف ببنية العلاقات التي تجمع الفاعلين العموميين بالمنطقة، و من هذا المنطلق فمن المرجح ان يلعب ادوار في اتجاه حلحلة قضية حراك الريف بشكل نهائي، و بالتالي طي الملف الذي كلف الدولة كثيرا، سيما فيما يتعلق بصورة البلاد في الخارج، حيث اصبح الحديث عن هذا الموضوع من نواقص السياسات العامة للمغرب من منظور حقوقي صرف.

دليل الريف