حق الإحتجاج في المغرب بين النص القانوني وإكراهات التطبيق

17 فبراير 2019 - 21:10

كانت القوانين المتعلقة بحق الإحتجاج في المغرب جد واضحة حيث نجد كل من الفصل 29 ينص على ذالك فالفصل 29 نص على أن حريات الإجماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات والإنتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات حق الإضراب مضمون ويحدد قانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسته .

كما شدد الدستور على الإحتجاجات السلمية من خلال الفصل 37 الذي نص على جميع المواطنين إحترام الدستور والتقيد بالقانون ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات .

ونحن نحاول قراءة هذه النصوص يتبين لنا ان حق الإحتجاج يتكفله الدستور لكل مواطنة ومواطن مغربي. لكن واقعنا الحالي يطرح العكس من ذالك للأسف فالأمر اصبح جد محزن عندما نشاهد شبابا عطلا يخرج للشارع محتجا ليصرخ ويهتف بشعارات بسيطة من أجل ابسط حقوقه، مطالبا ببعض من الإنصاف في حق شهادة عليا تبحث عن تقييم.. ليتفاجأ بتعامل الجهاز المسؤولة باللامبالاة مع مطالبه ولَم يجد إقبالا أو ذرة اعتبار رغم انها احتجاجات تتبنى مطالب موضوعية مشروعة وقائمة على دستور لإعمالها، كما تنطلق من حق الإحتجاج السلمي .

ان حديثنا عن الحق في الإحتجاج سيجرنا للحديث عن الحركات الإحتجاجية التي عرفها مجتمعنا المغربي في السنوات المنصرمة فقد شهدت مدينة الحسيمة حراكا جماهيريا وهو عبارة عن سلسلة من الإحتجاجات منذ حادثة مقتل محسن فكري يوم 28/أكتوبر 2016 تقوم الإحتجاجات على مبدأ السلمية والمطالبة بتحقيق لائحة من المطالب للمنطقة، أيضا كان هناك ظهور حِراك جديد بالمجتمع المغربي حيث بعد حِراك الريف السابق ذكره، ظهر لنا حِراك جرادة، إذ إنطلقت احداث جرادة بموت الشابين "حسن" و"جدوان" في منجم عشوائي للتنقيب عن الفحم الحجري فهاته الحركات الإحتجاجية السلمية والتي تتشارك في قواسم مشتركة وهي مطالب إقتصادية وإجتماعية ثقافية التي تفتقر لها هذه المدن بشكل خاص والمجتمع المغربي بشكل عام .

فالغريب في الأمر وكما شهدنا عبر الإعلام الحر المسيرات التي كانت تجوب شوارع مدينة الحسيمة كانت مسيرات بشكل حضاري ورفع شعارات سلمية تطلب فيها الجماهير الشعبية مطالب إقتصادية وإجتماعية ثقافية، ولَم نشاهد وليس من حق المحتجين طبعا أن يذهبوا في احتجاجاتهم لحد تجاوز مبدأ الأمن العام، مثلا كإغلاق الشوارع والطرقات او بإستهداف المرافق العامة تدميرا أو حرقا .. كما كانت الشعارات التي رفعها المحتجون دالة وذات رمزية مركزة على الظلم الاجتماعي الذي تعاني منه منطقة الريف المغربي وكذلك على ضرورة تحقيق الملف المطلبي الذي سطرته الجماهير الشعبية اثناء التظاهر .

كما ليس من حق الجهات المسؤولة والسلطات العمومية أن تمنعهم بقرار إداري من الخروج للمجالات والساحات العمومية للإحتجاج أو أن تغلق الساحات العمومية حيث يجتمعون المحتجين كما حصل في مدينة الحسيمة حيث قامت السلطات العمومة بغلق وحصار "ساحة محمد السادس" المتواجدة في وسط المدينة حيث هي الساحة التي يجتمع فيها المحتجين بمدينة الحسيمة قبل إنطلاق اَي مسيرة، فغالبية المحتجين كانت تنتظر من السياسات العمومية والأحزاب السياسة ان تتدخل لحل المشكلة أو على الأقل لترقية المشكلة، إلا ان السياسات العمومية لا تقبل أسلوب الضغط بقدر ما تستجيب لأساليب أخرى تتأسس على إستثمار آليات تقليدية كالزبونية.. ودائما ما يكون للدولة التنصيص على تكريس مفهوم الهبة ضد الإنتزاع، لذا يمكن أن نقول هبة الدولة أضحت مشكلة لتحقيق مطالب المحتجين .

رغم الإحتجاجات التي عرفتها منطقة الحسيمة في الريف المغربي كانت سلمية وبمطالب موضوعية مع ذالك لم تنل الفئة المحتجة والآلاف من المحتجين سوى على مجاملات وهراوات بالجملة والإعتقالات، وتعامل الجهات المسؤولة مع الملف المطلبي الذي سطرته الجماهير الشعبية كان تعاملا باللامبالاة، الشيء الذي جعل الإحتجاج بمنطقة الريف ان يتراجع، بعد هذه الظاهرة اَي الإحتجاج بمنطقة الريف ظهرت لنا ظواهر جديدة في المدينة كالهجرة الغير الشرعية حيث الآلاف من الشباب هاجروا نحو الظفة الأخرى عبر قوارب الموت للبحث عن إعتراف وكرامة وعدالة إجتماعية، كما سجلت الدول الأوروبية اعلى نسبة من طلبات اللجوء من قِبل شباب منطقة الريف المغربي.

مراد الزايدي