"المبادرة من اجل الريف" تشرع في تنفيذ برنامجها لطي ملف معتقلي الحراك

17 أبريل 2019 - 22:02

علمت الجريدة الالكترونية “دليل الريف” من مصادر قريبة من “المبادرة المدنية من أجل الريف” المشكلة من فعاليات مدنية وحقوقية أن المبادرة ستشرع في تنفيذ برنامجها موضوع البلاغ الأخير، الذي اعقب الاحكام الاستئنافية التي صدرت في حق معتقلي الحراك.

وكشفت ذات المصادر انه ابتداء من الاثنين المقبل، ستنطلق اللقاءات مع الاحزاب السياسية، حيث سيعقد لقاءا على الساعة العاشرة صباحا مع قيادة احزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يليه لقاء في الساعة الرابعة من نفس اليوم مع حزب التقدم والاشتراكية، فيما سيعقد لقاءا ثالثا مع حزب الإصالة والمعاصرة، على الساعة السابعة مساء.

وحسب ذات المصدر فان هذه اللقاءات ستستمر يوم الثلاثاء بإجتماع مع كل من قيادات حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية وباقي الاحزاب الممثلة في البرلمان.

وعن امكانية اعضاء المبادرة في مسيرة يوم الأحد المقبل، التي دعت اليها عائلات بعض المعتقلين قال ذات المصدر، “نحن في المبادرة لسنا معنيون بهذا الشكل النضالي، مهمتنا أعمال الذكاء الجماعي لفهم ما يقع وبناء استراتيجيات التجاوز، فلا وقت لنا لنعيد التاريخ لمرات متعددة حتي لا نبق ضحايا الذاكرة”، واضاف “الريف في حاجة الي انطلاقة اقتصادية متحررة من الماضي، تواقة الي المستقبل المنفتح علي الآفاق الجديدة”.

وكانت المبادرة المدنية من أجل الريف، قد عبرت عن قلقها من الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، كأحكام غير متناسبة، ولا تستقيم حقوقيا وسياسيا وإرادة إصلاح أعطاب السياسات العمومية التي أفضت إلى احتجاج الساكنة هنا وهناك، وقالت انها احكام “جاءت مجانبة لسعينا ومساعينا إلى جانب فاعلين آخرين من أجل الطي السياسي لملف لا يختلف في شيء عن باقي ملفات الحركات الاحتجاجية ذات الصلة بالمطالب الاجتماعية، والذي يفترض مقاربته وفق متطلبات الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، واعتبار هذه الحركة الاحتجاجية دعوة لمراجعة النموذج التنموي ومقاربة المعضلة الاجتماعية بما يخدم الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الوطني وانتقال البلاد نحو الديمقراطية ».

واكدت البادرة “على نضج شروط هذه الظرفية وملاءمتها لطي هذا الملف، بما يبعث الثقة ويجددها لدى الرأي العام في مسار البناء الديمقراطي. وتشديدها على عدم رهن طي الملف بتأجيلات غير مبررة منطقيا وعمليا في سياق يستلزم التسريع بإيجاد الحل وليس العكس ».

ودعت “كل المؤسسات والفاعلين إلى صياغة الأجوبة التنموية والحقوقية المستعجلة والإستراتيجية لما حصل منذ 28 أكتوبر 2016، بالحسيمة ولاحقا بجرادة، مرورا بجهات أخرى، بدل الاكتفاء بالتعاطي القضائي ".

وبناء عليه سطرت المبادرة برنامجا يتمحور في جزء منه، حول تقييم الأحكام الصادرة في حق المعتقلين بفتح نقاش عمومي بشأنها وبشأن السياقات ذات الصلة، وتحديد مآل ومستويات استثمار حصيلتها في الترافع من أجل الإفراج عن المعتقلين، إلى جانب التحضير لإطلاق النقاش الوطني حول قضية العدالة الاجتماعية والمجالية في بلادنا، وفي جزء منه، عقد لقاءات مع مجموعة من الأحزاب لحثها على تحمل مسؤوليتها للمساهمة في التسريع بحل الملف، بموازاة تنظيم زيارات لأعضاء من المبادرة للمعتقلين وإعداد مذكرة ذات صلة بالموضوع، وتحديد الجهة أو الجهات التي ستوجه إليها، وهو البرنامج الذي ستباشر المبادرة بداية تفعيله خلال الأيام المقبلة.

دليل الريف : متابعة