سعدي : اقرار القانون التنظيمي للأمازيغية كشف النفاق السياسي للأغلبية

11 يونيو 2019 - 14:39

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء امس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وفي هذا الاطار عبرت فاطمة سعدي البرلمانية عن اقليم الحسيمة عن السعادة العارمة لفريق الأصالة والمعاصرة "بالمصادقة على المشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بالأمازيغية والإقرار المؤسساتي بتفعيل طابعها الرسمي، بعد معارك شرسة ونضالات طويلة وشاقة خاضها مناضلو ومناضلات الحركة الثقافية الأمازيغية المغربية بكثير من الصبر والثبات والمثابرة، وذلك رغم عدة ملاحظات ومضامين في المشروع تحفظ عليها فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خدمة لمصلحة الوطن".

وأضافت البرلمانية سعدي أنه وبعد عقود من النضال التي أثمرت النجاح في التنصيص الدستوري على رسمية اللغة الأمازيغية، مشيرة إلى مرور ثماني سنوات عجاف من دون أن يعرف هذا الملف أي تقدم يذكر على حدق تعبيرها.

كما تطرقت البرلمانية ذاتها في مداخلتها لما اسمتها المزايدة السياسية والنفاق السياسي اتجاه اللغة الأمازيغية، سواء أثناء الحملات الانتخابية أو اللقاءات التواصلية، بينما يسخر منها في الاجتماعات السرية ويُنكّت عليها في الغرف المغلقة.

وأوردت سعدي أن اليوم تم كشف النقاب عن النفاق السياسي للأغلبية الحكومية، التي انقلبت على موقفها السابق وساورها الندم عليه، خاصة بعد أن عمدت بعض مكونات هذه الأغلبية إلى الاعتراف بخطئها الفادح في رفضها التصويت مع تعديل فريق البام على مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والقاضي بتثبيت الكتابة بحرف تفيناغ على الأوراق النقدية الوطنية.

ولفتت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة الانتباه إلى أن فريق البام بمجلس النواب عمد إلى اقتراح مجموعة من الأفكار، وإدخال عدد هام من التعديلات على مشروع القانون، التي لم تتجاوب معها الحكومة بإيجاب في أغلب الأحوال.

متابعة