جنسية المعتقلين تحت الضغط

7 شتنبر 2019 - 16:51

خبر مطالبة معتقلي الحراك بإسقاط الجنسية عن النفس يؤكد ما جاء في مقال لنا سابق حول تحول مسألة الدولة في نفوس المعتقلين إلى إشكالية "نفسية" معقدة ساهم في تعقدها تاخر مسألة العفو المنتظر و الذي ظهر جليا الان ان الدولة " مقتنعة" تماما بمبدأ الإدانة و عليه فلا جديد في الأفق و دار لقمان ستظل على حالها.

الخطوة الأخيرة من جانب المعتقلين نجحت في إعادة الاضواء الى ملفهم من جديد بعدما بدأ يخفت تدريجيا و أعاد إلى الواجهة النقاش حول هذا الحراك ككل بين المتتبعين و هذا ما يستشف من كمية التدوينات و التعليقات المؤيدة و الرافضة للخطوة .

ان المطالبة بإسقاط الجنسية هو في حقيقته اسقاط لكل رابطة قانونية تجمع بين الفرد ووطنه و هذا المعطى لا يجب أن يعالج في سياق قانوني بحت أو تاريخاني صرف فقط بل هو اساسا معطى مركب من مجموعة من المعطيات يتداخل فيها النفسي مع كل ما سبق و يصبح انسداد الأفق و الإحباط الذي يمر به المعتقلون وقودا لكل خطوة ترمي إلى التبرء من الدولة و توابعها و لو بشكل رمزي .

لقد نجح المعتقلون حتى الآن في خطف الأضواء و تسليطها حول ملفهم و أعادوا من جديد تحريك الاقلام و الألسنة للخوض في قضيتهم و أعادوا الى الوجدان الجمعي شرخه الذي لازمه منذ سنتين و بناءا عليه تحركت التاويلات و التعليقات " محللة" لهذا المعطى كل وفق خلفيته فالحقوقي وجد فيه مادة دسمة لمواده و فصوله و الفقيه وجد فيه فرصة لإسقاط نصوصه و تاويلاته و الكل غارق بالنهاية في التنظير لمستقبل الملف.

ان اسقاط الجنسية يعني فيما يعنيه اسقاط لبطاقة التعريف التي ترسم مستقبل الخطوط بين الحقوق و الواجبات لكل من الدولة و المواطن و هذا ما حذرنا منه في مقال سابق إذ تتغير التعاريف في ذهن المعتقلين لمسألة الحق و الواجب و تختلط الأدوار بسبب الغبن المتواجدين فيه و عليه فلابد من فتح الملف من جديد و تصحيح الأوضاع لتستقيم من جديد الأدوار و المفاهيم و ليتجنب الكل دوائر الفراغ التي قد تتشكل في ظل هذه الأجواء المشحونة.

ملف الريف و الحراك لن يغلق بحكم قضائي بل مفتاح إغلاقه رهين بتواجد إرادة حقيقية في المعالجة و تذويب مبدأ الإدانة الذي يعتبر القفل المطوق حول انفاس هذا الملف و عليه فكل الخطوات المتخذة مستقبلا بين الجانبين ستظل ضربا في فراغ و صدى يفيق النائم و يزعج اليقظان كل مرة.

جمال اجليان