جطو يسجل قصورا في تدبير ممتلكات جماعة امزورن من برنامج ايواء متضرري زلزال 2004

16 شتنبر 2019 - 19:27

كشف تقرير المجلس الأعلى لحسابات في تقريره عن سنة 2018، نوع من القصور في تدبير الممتلكات الجماعية، بجماعة امزورن، مثل التأخر في تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات التابعة للملك الجماعي، و عدم ضبط الأملاك الجماعية، اضافة الى قصور في مسك وتحيين سجل جرد الممتلكات المنقولة.

وجاء في تقرير المجلس انه "في إطار برنامج إعادة إيواء الأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم "الحسيمة" سنة 2004 ، وبناء على الاتفاقية المبرمة سنة 2005 ، ما بين كل من وزارة الداخلية ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية وشركة "ي" وجماعة "إمزورن"، قامت هذه الأخيرة بالتنازل لفائدة شركة "ي" عن ملكها الخاص المخصص في السابق للسوق الأسبوعي القديم بمساحة قدرها 54.165,87 متر مربع، بغرض إحداث تجزئة "ه". وكمقابل لهذا التنازل، ستستفيد الجماعة، بالإضافة إلى عملية تأهيل السوق الأسبوعي، من مجموعة من العقارات، تتكون من محلات تجارية (عددها 80 محل) ومركب ثقافي ومركب إداري ومسجد و 50 بالمائة من المحلات المتواجدة بالطابق السفلي للعمارة رقم 86".

واضاف التقرير انه "وحسب بنود نفس الاتفاقية، فإن استفادة شركة "ي" من هذا الملك الجماعي يقتضي منها تسوية الوضعية القانونية للعقارات المخصصة للجماعة عن طريق وضع رسوم عقارية لها. غير أن الملاحظ هو تسليم الجماعة، فيما يخص المحلات التجارية، 36 رسما عقاريا فقط، في حين أن ما يزيد عن 40 محلا تجاريا مخصصا لفائدة الجماعة لم تتم تسوية وضعيته القانونية من طرف الشركة عبر وضع رسوم عقارية لها. وبذلك تكون الجماعة قد قصرت في اتخاذ التدابير الضرورية لحث أطراف الاتفاقية، وخصوصا شركة "ي" على التعجيل بتنفيذ التزاماتها في الموضوع".

واوصى المجلس الاعلى للحسابات مجلس جماعة امزورن باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتاحة لحث شركة "ي" على الإسراع بتسوية الوضعية القانونية لبقية العقارات المخصصة للجماعة حسب بنود الاتفاقية، ومواصلة الجهود لضبط الممتلكات الجماعية العامة وتوثيقها وتقديم الدعم اللازم للمصلحة المختصة لإنجاح هذا الورش.

دليل الريف