تجار الحسيمة يهددون بالاحتجاج بعد حجز شاحنة محملة بالسلع

22 شتنبر 2019 - 17:22

ارشيف

طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالحسيمة، بوقف جميع حملات الحجز للسلع و البضائع عبر الطرقات التي تقوم بها المصالح الجمركية و إرجاعها لأصحابها.

ويأتي هذا بعد حجز شاحنة يوم الأربعاء الماضي من طرف المصالح الامنية، كانت محملة بالسلع، قادمة من الدار البيضاء، وهو الإجراء الذي وصفه المكتب الاقليمي للنقابة بالمستفز.

وأوضحت انقابة انه "بعد الاحتجاجات العارمة التي عرفها القطاع التجاري و المهني حول مشروع قانون المالية 2019 مما جعل التجار و المهنيين الخروج للإحتجاج حول هذه القوانين و الإجراءات الضريبية المجحفة في حق مهنيو القطاع و التدابير المستفزة التي طالت مهني القطاع خصوصا الحجز على السلع و البضائع عبر الطرقات من طرف مديرية الجمركية.. و بعد الحوار ليومي 14 و 15 يناير 2019 الذي جمع كل من المدير العام لإدارة الضرائب و المدير العام لإدارة الجمارك و الضرائب الغير مباشرة مع التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية أكثر تمثيلية ( و المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين بالحسيمة جزء من هذه التمثيلية من خلال مكتبنا التنفيذي ) تم توقيع اتفاقية بحضور السيد وزير الاقتصاد و المالية و منها، وقف جميع الاجراءات المرتبطة بتنزيل الفاتورة الإلكترونية، وإن التجار الجملة و نصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة ICE ".

وحسب ذات النقابة فقد تم الاتفاق فيما يخص إجراءات المراقبة الجمركية على اعتبار البون والفاتورة أو أية وثيقة تقوم مقامها تتضمن تاريخ العملية اسم و العنوان البائع و كذا المشتري و نوع الكمية البضاعة كوسيلة لإثبات السلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني.

ودعت النقابة السلطات المعنية الى الالتزام بالالتزام باتفاق 14/15 يناير 2019، والابتعاد عن ما أسمته بالسياسات العشوائية التي من شانها تأزيم الوضع.

وعبر المكتب الإقليمي لنقابة التجار والمهنيين عن استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية لحماية القطاع والمنتسبين اليه.

دليل الريف