الزفزافي الاب : أبنائنا يتعرضون للمضايقة.. ومندوبية السجون : يتاجر في ملفهم

12 أكتوبر 2019 - 17:49

حمل 6 من معتقلي حراك الريف، الدولة "المسؤولية عن أي ضرر أو مكروه محتمل يطالهم، أو أي انتقام قد يلحق بعائلاتهم".

وجاء ذلك في بيان نشره أحمد الزفزافي والد قائد الحراك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتقد ما أسماه "تكميم صوت أي طرف ناقد ومعارض".

وقال المعتقلون ان "عناصر المندوبية العامة لإدارة السجون بمعية الاجهزة الإستخباراتية أقدمت يوم الاحد 06 اكتوبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا على اقتحام زنزانتنا من اجل عملية تفتيش روتينية على حد قول الادارة حيث كان تفتيشا دقيقا شمل كل الأمتعة و الاغراض التي بحوزتنا و بعد انتهاء هذه العملية التي لم تسفر عن حجز أي ممنوع أقدم احد عناصر فرقة التفتيش على استخدام ألفاظ نابية في حق المعتقل السياسي زكرياء اظهشور متدخلا في حياته الخاصة و مستفزا شعوره؛ و مباشرة بعد مرور خمسة أيام اي يومه الجمعة 11 اكتوبر 2019 على الساعة السابعة صباحا استيقظنا على وقع مداهمة لزنزانتنا من طرف عدد كبير من عناصر تابعة لادارة السجون مرفوقة بعناصر استخباراتية واضعة كمامات و قفازات و بأسلوب انتقامي يسعى الى زرع الرعب و الترهيب و كذلك بتدخل همجي شرعوا بتفتيشنا جسديا مع الاصرار على تجريدنا من ملابسنا الداخلية،الا اننا اعترضنا و احتججنا عن ذلك و طالبنا باستخدام الاجهزة الكاشفة المتطورة التي في حوزتهم فامتنعوا عن ذلك ليستخدموها فقط للكشف و التنقيب في الاغراض و مسح جدران الزنزانة، و بعدها قاموا بنثر كل اغراضنا و امتعتنا و رفسها بشكل عشوائي بما في ذلك عتادنا من المأكولات و الالبسة مما اضطررنا حياله الى اخراج كل امتعتنا لاعادة ترتيبها".

وأعلن النشطاء الستة في بيانهم أن "حياتهم داخل السجن باتت مستهدفة في تناقض لكل المواثيق و العهود الدولية المتعلقة بالحقوق و كرامة الإنسان و كذا الحقوق السياسية والاقتصادية و الثقافية"، مطالبين"المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء هذا الوضع".

من جهتها نفت المندوبية العامة لإدارة السجون ما صرح به معتقلو الريف، على لسان أحمد الزفزافي، بخصوص عملية التفتيش التي خضعوا لها صبيحة أمس الجمعة 11/10/2019. متهمة إياه بالمتاجرة في الملف خدمة لأجندات خاصة.

واعتبرت المندوبية في بيان توضيحي أن ما ادعاه المعتقلون كاذب، موضحة أن “عملية التفتيش التي خضع لها السجناء المعنيون تمت وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجينة، وبشكل مهني وفي احترام تام لكرامتهم. فالموظفون الذين قاموا بعمليتي التفتيش لم يصدر عنهم أي سلوك يمس بكرامة أي واحد من السجناء الذين تم تفتيشهم، كما لم يتم بعثرة أغراضهم خلال العمليتين المذكورتين”.

وأكدت أنها “ستبقى مصرة على استعمال كل الوسائل المنصوص عليها قانونا من أجل منع تداول الممنوعات داخل المؤسسات السجنية بما في ذلك إجراء عمليات التفتيش، وذلك دون تمييز أو تفضيل بين فئات السجناء، وأن نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة لن يثنيها مطلقا عن القيام بمهامها على الوجه المطلوب والفعال”.

واتهمت المندوبية في بيانها والد ناصر الزفزافي بـ”السعي إلى تضليل الرأي العام من خلال قلب الحقائق وتحريف الوقائع، موهما إياه بأنه يدافع عن مصالح هذه الفئة من السجناء، في حين أنه يتاجر بملفهم ويستغله لأغراض واجندات خاصة مقيتة”، وتضيف: “بل إن الأدهى والأنكى هو أنه يحاول توريطهم من خلال توجيه اتهامات خطيرة باسمهم إلى الدولة المغربية من قبيل “ممارسة العنصرية والتسلط عليهم” وغيرها من الترهات والادعاءات غير المسؤولة”.

متابعة