24 يناير 2020 - 17:56
رصدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة مجموعة من "مظاهر الفساد والاختلاسات في الصفقات العمومية بقطاع الصحة"، قائلة إن على الحكومة ووزارة الصحة محاسبة المفسدين ومنع وحظر الشركات التي يعرف أنها تنخرط في ممارسات الفساد من المشاركة في الصفقات العمومية لفترات محددة أو دائمة، وضمان استمرارية الرقابة الحازمة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والرقابة على التدبير المالي وضمان الشفافية والحكامة ومحاربة والفساد والمنافع الشخصية أو المالية أو الاغتناء اللامشروع.
الشبكة قالت، ضمن تقرير حديث لها، إن "الفساد الذي يصيب الصفقات العمومية والأدوية والتجهيزات والتي تقدر بملايير الدراهم هو سبب التردي والانهيار المستمر للوضع الصحي وارتفاع معدل الوفيات وإفراغ البلد من كفاءاتها الطبية والهجرة إلى أوروبا".
واضافت الشبكة "ان انتشار الفساد هو انعكاس لثقافة سلبية منتشرة في البيئة التي يخدمها القطاع الصحي على مستوى المسؤوليات، وتكرسها الممارسات السياسية وتتستر على فضائحها الى درجة ان القطاع الصحي الوطني اصبح بقرة حلوب وفضاء للاغتناء اللامشروع على حساب صحة وحياة المواطنين المرضى . لقد عرف القطاع الصحي الوطني ولايزال فضائح فساد كثيرة ومتنوعة في السنوات الأخيرة . اخرها فضيحة مستشفى تمارة الدي لم تفتح ابوابه بعد عشر سنوات من تدشينه وبلغت كلفته اربع مرات ما كان مخصص له من ميزانية للبناء والتشييد . وفضيحة صفقة الاطار للقاحات التي كلفت ميزانية ضخمة للوزارة وطوي الملف، مرورا بفضيحة اكبر مستشفى متنقل الدي كلف ميزانية وزارة الصحة 10 ملايير، وهو الأن في مارب وزارة الصحة، يعشعش فيه العنكبوت، ولا يفيد ساكنة المناطق المحاصرة بالثلوج والبرد في شيء، بجانب 70 سيارات اسعاف ب 340 مليون للواحدة تستعمل فقط في تغطية المهرجانات الكبرى، وصولا الى اكبر صفقة للأجهزة الطبية القديمة او “أجهزة الخردة ” التي تم شرائها من طرف المديرية الجهوية لطنجة –تطوان- الحسيمة ، على أساس انها أجهزة طبية جديدة، وتسلمت الشركة مستحقاتها كاملة في صفقة مدوية في عهد الوزير الوردي ، وجنت أرباحا كبيرة غير مشروعة في تسليمها لأجهزة قديمة ، ولازال الملف يراوح مكانه يقبع اليوم في رفوف المفتشية العامة لوزارة الصحة ،ومؤشرات ودلائل الفضيحة امام مكتب السيد وزير الصحة الحالي، وقد كلفت هده التجهيزات بثمنها الحقيقي خزينة الدولة ملايين الدراهم علما انها تجهيزات الخردة التي تمت صباغتها قبل تسليمها للجهة ، وتعرف اليوم اعطاب متكررة رغم ما تخصصه الجهة الصحية من أموال إضافية لصيانتها ، بما فيها تلك التي سلمت الى المؤسسات الصحية بإقليم الحسيمة، و حرم بدلك فقراء جهة طنجة تطوان الحسيمة من الرعاية الصحية من خلال أجهزة طبية بمواصفات وتقنية علمية وتكنلوجية دقيقة وبالتالي يضطرون الى الانتقال الى جهات الرباط او الدار البيضاء او التوجه للقطاع الخاص للقيام بالفحوصات والتشخيص الدقيق لحالتهم الصحية".
وفي هذا الإطار، قال علي لطفي، رئيس الشبكة سالفة الذكر، إن "القطاع الصحي ظل، لمدة طويلة، يشكو من مظاهر الفساد والارتشاء. وغالبا ما يتم استغلال وهدر هذه الأموال في أمور أخرى لا يستفيد منها المرضى أو برامج الرعاية الصحية، وأدى إلى تدهور الخدمات ولا سيما في القطاع العام، إما بسبب هدر الإمكانيات أو بسبب الفساد في صفقات شراء أدوية أو لقاحات أو تجهيزات أو مستلزمات طبية. وغالبا ما يتم تغطية الفساد الحقيقي والمكلف لخزينة الدولة بتقارير عائمة توجه الأصبع فقط إلى بعض المستخدمين واتهامهم بالرشوة داخل القطاع الصحي".
متابعة
تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تفوق مليارين و61 مليون درهم لتمويل 4174 مشروعا خلال الفترة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من 2019 إلى 2023، على... التفاصيل
كتبت جريدة The National News-Middle East North Africa الذائعة الصيت مقالا عن جواهر ثقافية عالمية مخفية، مسلطة الضوء على مهرجانات، كما قالت عنها، تسحق السفر... التفاصيل
شرعت السلطات في الاستعداد لموسم الاصطياف بإقليم الحسيمة، الذي ينتظر ان يعرف انتعاشة كبيرة، مع انطلاق العطلة الصيفية وعودة افراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وفي هذا... التفاصيل
اطلقت عمالة اقليم الحسيمة، مشروعا لبناء طريق ستربط بين المدخل الرئيسي لمحطة مطار الشريف الادريسي، والطريق الوطنية رقم 16، المعروفة بالطريق الساحلي. وسيساهم فتح هذه الطريق... التفاصيل
عقد المجلس الجماعي لجماعة رزقت باقليم الحسيمة، اليوم الثلاثاء 7 ماي، دورته العادة لشهر ماي حيث صادق المجلس على جميع النقط المدرجة في جدول الاعمال. وعبر... التفاصيل
عدد التعليقات (1 )
-1-
24 يناير 2020 - 19:25
أضف تعليقك