الحسيمة تواصل تصدر المناطق الاكثر إحتراما لإجراءات الحجر الصحي

25 أبريل 2020 - 00:53

يواصل اقليم الحسيمة احتلاله المركز الاخير من حيث عدد الاشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية التي اعلنتها السلطات، للتصدي لوباء كورونا.

وبلغ عدد الاشخاص الموقوفين من طرف مختلف المصالح الامنية التابعة للامن الجهوي بالحسيمة، منذ الاعلان عن حالة الطوارئ في 20 مارس الماضي 250 شخصا، وهو ما يشير الى ارتفاع التفاعل مع اجراءات الحجر الصحي التي اعلنتها السلطات في اطار حالة الطوارئ.

وفي نفس الاطار كشفت المديرية العامة للامن الطني ان العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، أسفرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 4261 شخصا، تم إيداع 2125 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 65.390 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 34.936 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وتتوزع إجراءات الضبط حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 8791 شخصا، وولاية أمن الرباط 8648 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 6783 شخصا، وولاية أمن مراكش 6131 شخصا، وولاية أمن وجدة 5599 شخصا، وولاية أمن أكادير 4354 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3676 شخصا، وولاية أمن مكناس 3495 شخصا، وولاية أمن تطوان 3129 شخصا، وولاية أمن بني ملال 2717 شخصا، وولاية أمن فاس 2039 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1881 شخصا، وولاية أمن سطات 1823 شخصا، وولاية أمن طنجة 1548 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1245 شخصا، وولاية أمن العيون 1214 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 787 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 704 أشخاص، والأمن الإقليمي بآسفي 576 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 250 شخصا.

وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

متابعة