14 مايو 2020 - 14:37
اعتبر مصطفى الرميد وزير الدولة الملكف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ان حل ملف حراك الريف، يتطلب مساهمة جميع الإطراف.
وقال الرميد في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، حول رؤية الحكومة لكيفية معالجة هذا الملف في إطار سياسي يراعي المصلحة الفضلى للوطن، (قال) ان الأمر "يتعلق بجرائم لأسباب سياسية متصلة بأمن الدولة، وبالتالي يتطلب الأمر مساهمة جميع الأطرف ".
وأضاف "ان تاريخ المغرب والمحاكمات الكبرى الناتجة عن التوترات الاجتماعية، تؤكد على ان الدولة المغربية لها من التجربة والحكمة ما يكفي لوضح حل نهائي لهذه الملف".
وأكد ان هذه الحل يتطلب مساهمة المعنيين بدورهم في "تلطيف الاجواء كما وقع في قضايا سابقة، ومن ذلك اعتماد النقد الذاتي، ومراجعة بعض الأخطاء والتبرؤ مما يمكن ان يشوب اي ممارسة من تجاوزات" على حد تعبيره.
دليل الريف
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بإدانة أستاذ يزاول مهامه بإحدى المؤسسات التعليمية الثانوية التأهيلية بالمدينة، والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، مع... التفاصيل
شهدت مدينة أوتريخت الهولندية، بعد زوال يوم الخميس 15 يناير 2026، سلسلة انفجارات قوية هزّت وسط المدينة، مخلفة دمارًا واسعًا في المنازل والمحلات التجارية، وسط... التفاصيل
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الثلاثاء، أن الجماعات الترابية مقبلة خلال السنوات الخمس المقبلة على موجة تقاعد واسعة، يُرتقب أن تشمل حوالي 28 ألف... التفاصيل
نظّمت كل من جمعية المزمة للرياضة والثقافة والعمل الاجتماعي بأجدير، وجمعية شباب أجدير لكرة القدم، وجمعية الرحمة للعناية بالأسرة، بشراكة مع جماعة أجدير، حفلاً احتفالياً... التفاصيل
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة ألميريا الإسبانية حكمًا يقضي بطرد شاب مغربي يبلغ من العمر 20 سنة، بعد إدانته بتهم خطيرة مرتبطة بتهديد المصلّين وعرقلة الشعائر... التفاصيل
عدد التعليقات (0 )
أضف تعليقك