14 مايو 2020 - 14:37
اعتبر مصطفى الرميد وزير الدولة الملكف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ان حل ملف حراك الريف، يتطلب مساهمة جميع الإطراف.
وقال الرميد في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، حول رؤية الحكومة لكيفية معالجة هذا الملف في إطار سياسي يراعي المصلحة الفضلى للوطن، (قال) ان الأمر "يتعلق بجرائم لأسباب سياسية متصلة بأمن الدولة، وبالتالي يتطلب الأمر مساهمة جميع الأطرف ".
وأضاف "ان تاريخ المغرب والمحاكمات الكبرى الناتجة عن التوترات الاجتماعية، تؤكد على ان الدولة المغربية لها من التجربة والحكمة ما يكفي لوضح حل نهائي لهذه الملف".
وأكد ان هذه الحل يتطلب مساهمة المعنيين بدورهم في "تلطيف الاجواء كما وقع في قضايا سابقة، ومن ذلك اعتماد النقد الذاتي، ومراجعة بعض الأخطاء والتبرؤ مما يمكن ان يشوب اي ممارسة من تجاوزات" على حد تعبيره.
دليل الريف
وجّهت المصالح الأمنية في إسبانيا وإيطاليا ضربة قوية لشبكات تهريب الحشيش الممتدة بين المغرب وإقليم كاتالونيا وشمال إيطاليا، بعدما تمكن عناصر الشرطة الكاتلونية، بتنسيق مع... التفاصيل
قررت المصالح المختصة فتح بوابات سد محمد بن عبد الكريم الخطابي يوم الأربعاء 04 مارس الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك في إطار تتبع... التفاصيل
كميات التساقطات المطرية المسجلة بالملمتر من الساعة 06 صباحاً ليوم 02 مارس إلى الساعة 06 صباحاً ليوم 03 مارس 2026: الصويرة-المطار: 24 ملم؛ الصويرة-الميناء: 21 ملم؛ تزنيت: 14... التفاصيل
لقي خمسة شبان مصرعهم ولا يزال سادس في عداد المفقودين، مساء الثلاثاء 3 مارس 2026، إثر انهيار ممر خشبي للمشاة بمنطقة “إل بوكال” الساحلية بمدينة... التفاصيل
شهدت الطريق الوطنية رقم 2، بعد زوال اليوم الثلاثاء 3 مارس، حادثة سير على مستوى مركز أمنود بجماعة النكور، إقليم الحسيمة، بعدما اصطدمت سيارة نفعية... التفاصيل