إغلاق الحدود بين مليلية والناظور تسبب في ظروف اجتماعية قاسية

11 شتنبر 2020 - 23:06

أجبر إغلاق الحدود مع مليلية وسبتة، منذ انتشار وباء كورونا، عاملات على امتهان الدعارة، إذ تؤكد جمعيات حقوقية أن نسبة ممتهنات الدعارة سجلت ارتفاعا كبيرا، في الآونة الأخيرة، أغلبهن إما تخلى عنهن أرباب العمل في المدينتين المحتلتين، أو حاولن “الحريك”.

وقال مصدر مطلع لـ “الصباح” إن إغلاق الحدود تسبب في ظروف اجتماعية قاسية، وأدى إلى احتقان اجتماعي في الناظور، مشيرا إلى أن عاملات في مليلية المحتلة اضطررن إلى بيع أثاث منازلهن بالناظور، من أجل إطعام أفراد أسرهن، في حين لجأت أخريات إلى امتهان الدعارة، وفضلت مهاجرات الاستقرار في الغابات القريبة من الحدود، حيث تنتشر الدعارة الرخيصة.

وأوضح المصدر نفسه أن الوضعية الاجتماعية المتأزمة تسببت في غضب نسائي كبير في المناطق المتاخمة للحدود مع مليلية المحتلة، خاصة بعد فشل تجربة إدماجهن في سوق الشغل، ووجدن أنفسهن مشردات، مؤكدا أن تفشي الدعارة أصبح مشهدا مألوفا بالمدينة وضواحيها.

وفي السياق نفسه، دقت النقابة المتوسطية للنقل والمهن ناقوس الخطر، جراء تضرر فئات عديدة من استمرار إغلاق الحدود، خاصة مع توقف جل الأنشطة والمعاملات التجارية، التي تعتبر ركيزة الرواج الاقتصادي والاجتماعي بالناظور، في “غياب تام للحكومة وممثليها على صعيد الجهة الشرقية لإيجاد الحلول”، حسب قولها.

ودعت النقابة نفسها إلى تجمع خطابي بالمنطقة، رغم رفض السلطات المحلية استقبال أعضائها، مشيرة إلى أن إغلاق الحدود أدى إلى فقدان العاملين والعاملات لعملهم القار بمليلية، والذين يقدر عددهم بأكثر من 7500 شخص، منهم 3200 يتوفرون على وثائق عمل بمليلية المحتلة، إضافة إلى عجز عدد كبير من المتقاعدين، الذين يتقاضون رواتبهم من المدينة المحتلة، عن استخلاص معاشهم، ما جعلهم يعيشون أزمة حقيقية، ناهيك عن عدم استطاعتهم الولوج إلى الخدمات الصحية التي توفرها لهم سلطات مليلية.

وأوضحت النقابة نفسها أن فئات عديدة تعيش مآسي اجتماعية، فالعاملات لم يستطعن تجديد وثائقهن المغربية، مثل جواز السفر أو بطائق التعريف الوطنية، أو توثيق العقود العدلية، كالزواج أو الإرث، خاصة أن السلطات الجهوية والمركزية، بعد إغلاقها للمعابر، “نهجت سياسة الوعود الخيالية، بالادعاء أنها ستوفر مناصب الشغل لجل المتضررين من الإغلاق”، علما أن أكبر ورش بإقليم الناظور (ميناء الغرب المتوسطي ) يشغل يدا عاملة من خارج الإقليم، كما أن جل المشاريع الأخرى بسلوان وبني أنصار، إما “تشغل الوافدين على الإقليم، أو هي عبارة عن حبر على ورق تستعمل في التضليل السياسي”.

وبدوره، تأثر قطاع مهنيي النقل بجميع أصنافه (الشاحنات وسيارات الأجرة)، فأصبح ممتهنو هذه المهنة يعيشون ظروفا صعبة، إضافة إلى قطاعات أخرى تتعلق بالصيد البحري والفلاحة والمقالع.

خالد العطاوي