AMDH تدين "التضييق" على الحريات النقابية بإقليم الدريوش

5 أكتوبر 2020 - 21:12

ادانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ما أسمته بالتضييق على الحريات النقابة في اقليم الدريوش.

وقال بيان للجمعية ان "مكتب اللجنة المحلية بميضار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التأم يوم الأحد 04 أكتوبر 2020 قصد مناقشة التطورات المقلقة التي باتت تعرفها الحريات النقابية بإقليم الدريوش، خصوصا بعد استقباله واستماعه إلى عدد من المسؤولين النقابيين المنتمين إلى النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والوقوف عند مختلف أشكال التضييق التي يتعرض لها الجسم التربوي بمدرسة العهد الجديد ببلدية ابن الطيب، ومن ضمنها الاستفزازات المتكررة التي وصلت إلى حد تسجيل شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بالدريوش ضد مسؤولين نقابيين، مسجلا في نفس الآن، وبكل أسف شديد، تواتر حالات اللجوء إلى القضاء من قبل رؤساء مؤسسات تربوية قصد متابعة نشطاء في الحقل النقابي ينتمون إلى نفس القطاع، بل أحيانا يشتغلون في نفس المؤسسة التربوية، دون أدنى مراعاة لحس المسؤولية المترتبة عن اختلاف مواقع كل الأطراف المتدخلة في إطار من الاحترام والاعتراف المتبادل".

واضاف " إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميضار، إذ نتابع بانشغال بالغ الخطوات النضالية التصعيدية المعلن عنها من قبل النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تتزامن مع استمرار المتابعة القضائية للأستاذة سهام المقريني، خصوصا بعد فشل كل المبادرات والمساعي الرامية إلى وقف الاحتقان وإيجاد حلول للمشاكل العالقة نقابيا".

وعبرت الجمعية ان تضامنها "اللامشروط مع المسؤولين النقابيين ببلدية ابن الطيب، ومطالبتنا بالتدخل العاجل قصد إغلاق هذا الملف المفتعل بما ينهي حالة التوتر المتزايد ويُرجع عناصر الاستقرار إلى الوضع التربوي بالإقليم، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كوفيد 19." كما شجبت "اللجوء إلى القضاء وتصعيد الموقف بدلا من تغليب منطق الحوار البناء الكفيل بتذليل الصعاب وتلمس السبل المشتركة التي تقود إلى الحلول".

واكد ذات التنظيم النقابي "على ضرورة احترام الحريات النقابية المكفولة من قبل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". ودعت في نفس الوقت "كل الأطراف، إلى التحلي بالحكمة، في هذه الظروف العصيبة، والعمل على الجلوس مجددا إلى طاولة الحوار، بما يحقق التقدم نحو الأهداف التي تخدم المصالح التربوية الفضلى لأبنائنا وبناتنا، بدل هدر الجهد، وتبديد الطاقات، في صراعات لا تفيد، بل نقيضة للقيم الإنسانية النبيلة التي نتوخى جميعا، في إطار التربية على حقوق الإنسان، إلى ترسيخها داخل الفضاءات التربوية فكرا وممارسة".

هذا وجددت الجمعية "مطلب إبطال المتابعة القضائية في حق الأستاذة سهام المقريني، المنسقة الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واعتبارنا من جديد أن استهدافها هو ازدراء واضح لحرية ".

متابعة