الأغلبية بمجلس جماعة بني بوعياش تنقلب على الرئيس

31 أكتوبر 2020 - 19:44

علمت جريدة "دليل الريف" ان الأغلبية المسيرة لمجلس الجماعي لبني بوعياش، قررت عدم دعم الرئيس الحالي سعيد اكروح للحصول على تزكية الترشح لرئاسة المجلس خلال الولاية المقبلة.

وأكد مصدر الجريدة، ان تحركات من داخل الأغلبية بمجلس بني بوعياش، تحاول إقناع عدد من أعضاء المجلس الغاضبين، بالترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة كفريق، وقدمت لهم ضمانات بعدم تزكية الرئيس الحالي للمنافسة على رئاسة المجلس، مع الاحتفاظ به ضمن الأغلبية في حالة فوز الحزب برئاسة المجلس، وهو ما يرفضه بعضهم، ويشترطون استبعاده بشكل كامل من عضوية المكتب المسير المقبل.

وأشارت ذات المصادر إن الحزب يتجه إلى تزكية عبد اللطيف اليونسي لرئاسية مجلس جماعة بني بوعياش، خلفا لسعيد اكروح، الذي توصف ولايته على رأس هذه الجماعة بالكارثية، بسبب مجموعة من النقط السوداء التي تخللت هذه الولاية، ابرزها انتحار تاجر داخل مكتبه، وطريقة توزيع المحلات بالمركب التجاري الجديد، وقضية الشيكات على بياض، إضافة إلى قضية "الأفلام الجنسية" التي ينظر فيها القضاء حاليا.

وكان تقرير المجلس الاعلى للحسابات قد رسم صورة قاتمة حول الوضعية المالية لجماعة بني بوعياش، وكشف انها تعاني من عجز مالي كبير، بسبب الاختلالات في تدبير الموارد المالية المحدودة للجماعة، حيث سجل ان مداخيل الجزء الأول من الميزائية تتشكل بالأساس من حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، بنسبة تراوحت بين 72 و 85 بالمائة خلال الفترة الفاصلة بين سنوات من 2011 إلى 2016 .

كما سجل المجلس في تقريره عن سنة 2018، تدني مستوى المداخيل الجبائية، "ويمكن تفسير ذلك أساسا بالنقص الحاصل على مستوى إحصاء الوعاء الجبائي بالنسبة لبعض الرسوم ذات المدخول المهم".

بالمقابل لاحظ المجلس أن نفقات التسيير ارتفعت خلال السنوات من 2011 إلى 2016 بوتيرة أسرع من مداخيل التسيير المحققة حيث أن نسبة تطور النفقات بلغت 44 بالمائة على طول الفترة المذكورة، فيما انحصر تطور المداخيل خلال نفس الفترة في نسبة 31 بالمائة.

ورصد مجلس الحسابات اختلالات بالجملة فيما يخص التدبير المالي للجماعة، منها تراجع الادخار الخام وضعف المجهود الاستثماري للجماعة، عدم اعتماد برمجة واقعية للمداخيل، الافتقار إلى رؤية استراتيجية فيما يخص تنمية الموارد المالية، عدم تفعيل مضمون المخطط الجماعي للتنمية بخصوص الموارد المالية، تحديد نسب وأسعار بعض الرسوم دون إجراء دراسات عليها، عدم احترام مبادئ المراقبة الداخلية بخصوص تدبير الموارد المالية، عدم إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إحصاء غير شامل للملزمين بأداء الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، عدم إصدار قرارات استغلال بحق بعض الملزمين بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، اضافة الى نقائص بخصوص تدبير الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أوصناعية أو مهنية ...

واكد المجلس ان من "شأن هذه الوضعية التي تتسم بسرعتين غير متوازيتين في تطور كتلتي النفقات والمداخيل أن تشكل تهديداً لإمكانية تحقيق توازن مالي هيكلي".

دليل الريف