الحسيمة .. السلطات تضيق الخناق على اصحاب الجرارات وتغض الطرف عن المقالع

26 نونبر 2020 - 17:10

نظم العشرات من سائقي الجرارات، اعتصاما امام مقر جماعة ايت قمرة بالحسيمة، احتجاجا على رفض المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالحسيمة، تجديد رخصهم لاستخراج الرمال من الوديان.

وأفادت مصدر مطلع ان مديرية التجهيز كانت تمنح رخصا استثنائية لفائدة اصحاب الجرارات لنقل الرمال من الوديان مقابل مبلغ 1000 درهم عن كل شهرين، الا إنها قررت مؤخرا توقيف منح هذه الرخص، مما أثار حالة من الاستياء لدى المهنيين.

وحسب ذات المصدر فان المديرية طالبت هؤلاء بإنشاء تعاونية، والحصول على ترخيص لمقلع للسماح لهم باستخراج مواد البناء من الوديان، وهو ما اعتبره اصحاب الجرارات شرط تعجيزي.

ويطالب سائقو الجرارات، من السلطات المختصة بإعادة النظر في قرار رفض تجديد الرخص الاستثنائية، وبخفض مبلغ التعويض الذي يؤدونه مقابل هذه الرخص، مهددين في ذات الوقت بتصعيد احتجاجاتهم في حالة لم يتم التراجع عن هذا القرار المجحف حسب تعبيرهم.

وإذا كانت مديرية التجهيز بالحسيمة، تحاول جاهدة التضييق على أصحاب الجرارات واغلبهم حالتهم المادية ضعيفة، فإنها بالمقابل تغض الطرف عن الخروقات التي يرتكبها أصحاب المقالع الذين ينهبون مئات الاطنان من مواد البناء بدون حسيب ولا رقيب، حيث كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2018، عن خروقات ارتكبتها مقاولات، انجزت مشاريع في اقليم الحسيمة، في اطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" واخرى في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

واوضح تقرير المجلس ان بعض المقاولات التي تربطها مع أجهزة عمومية صفقات أشغال، خاصة في إطار تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، قامت باستغلال الرمال والحصى من "واد بوهرون" و"واد غيس" بتراب جماعة امرابطن دون ترخيص من السلطات المختصة ودون استفادة الجماعة من مداخيل الرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع التي ظلت منعدمة طول الفترة 2014 - 2017 .

وحسب ذات التقرير فرغم حصول بعض هذه المقاولات على رخص استثنائية خلال سنة 2018 ، إلا أن الجماعة لم تتمكن من استخلاص الرسم المذكور أو فرضه بصفة تلقائية سواء بالنسبة للسنوات السابقة للترخيص الاستثنائي أو بالنسبة للربع الأول من سنة 2018 .

دليل الريف