16 دجنبر 2020 - 20:33
كشفت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، تورط رؤساء جماعات في “البيع والشراء” في الأراضي المملوكة للجماعات، وتفويتها لمن يدفع أكثر من أجل إنجاز ما يسمى “مشاريع تنموية”، وهي في الأصل مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها.
وتعكف وزارة الداخلية، التي أحالت بعض ملفات المخالفين على محاكم جرائم الأموال، مع الأمانة العامة للحكومة، على وضع اللمسات الأخيرة لإخراج مشروع قانون جديد يتعلق بالأملاك العقارية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، التي تعتبر موردا ماليا ذاتيا مهما لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية، والمساهمة في تحقيق توازنها المالي، وفي توفير البنيات التحتية، نظير الطرق والمناطق الصناعية، لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، لإنجاز المشاريع الكبرى للدولة، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وجاء في تقرير لوزارة الداخلية حول حصيلة أنشطتها لسنة 2020، جرى توزيعه على أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، لمناسبة عرض مشروع ميزانية الوزارة، أن مشروع هذا القانون يروم تعديل وتوحيد النصوص التشريعية المنظمة لهذه الأملاك، التي تتميز بتعددها، وباتت متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما أنها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي.
ومن ضمن ما ينص عليه المشروع، تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات، لأنها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها.
ويستغل رؤساء جماعات، متورطون في “التفويتات المشبوهة”، الاختصاصات الجديدة التي أسندتها إليهم وزارة الداخلية بموجب القوانين التنظيمية للجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، من أجل انخراطهم في لعبة التفويت لمن يحسن الدفع، بدعوى تشجيع الاستثمار.
وأعدت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، خطة إنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمنة بخسة، وتمتد إلى نهاية السنة الجارية، ركزت على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها.
وتأتي الخطوة نفسها، بعدما توصلت المديرية، بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي التي تكشف عناوين الفساد الذي يسم التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات “التبزنيس” بطرق مشبوهة، تطرح حولها علامات استفهام كبرى.
وخلص خبراء العقار بوزارة الداخلية، إلى أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك، إجراء إحصاء شامل لهذه الأملاك التي تسيل لعاب بعض رؤساء الجماعات، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع.
عبد الله الكوزي
على غرار مختلف مناطق المغرب، يخوض موظفو الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة اضرابا لمدة ثلاثة ايام، استجابة لنداء التنسيق النقابي بالجماعات الترابية. ويأتي هذا الاضراب وفقا للنقابات... التفاصيل
من العويص جدا إثبات مسألة النسب لأحد العائلات الريفية بكيفية واضحة بسبب الصدامات القبلية التاريخية الكثيرة جدا و التي تغيرت على إثرها خارطة الأنساب جيلا... التفاصيل
رصدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ميزانية تقدر بـ 620 مليون سنتيم، لتهئية طريقين بجماعتي امرابطن وايت يوسف وعلي، باقليم الحسيمة، على... التفاصيل
ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الاثنين بمشور الستينية – صهريج السواني بمكناس، حفل افتتاح الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب... التفاصيل
تعرف جماعة ايت قمرة، انتشارا واسعا للمشردين والمختلين عقليا، حيث باتت شوارع مركز الجماعة تعرف تواجد ازيد من 20 مشردا حسب افادة فعاليات جمعوية. وحسب ذات... التفاصيل
عدد التعليقات (2 )
-1-
16 دجنبر 2020 - 21:19
-2-
17 دجنبر 2020 - 17:21
كل شيئ مغشوش عند الشعوب المغضوب عليها من قبل السمـاء؟؟
أنظر إلى أحوالهم من طنجة إلى جــاكارتــا حروب ودمار وخراب ونفاق وغدروتجسس لمصلحة أعدائهم مقابل الحمــاية.
ركعوا وسجدوا لحفنــة من اليــهود طواعية.
أضف تعليقك