"مشاريع عملاقة".. مجلس بني بوعياش يريد تغيير "لوغو" الجماعة

2 فبراير 2021 - 17:48

لم يجد رئيس جماعة بني بوعياش ومعه اعضاء المكتب المسير، في عز أزمة كورونا التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، مشروع ينهون به ولايتهم الانتدابية، سوى مشروع لتغيير "شعار" الجماعة.

وناقش مجلس الجماعة هذه النقطة خلال جلسة الدورة العادية المنعقدة اليوم الثلاثاء 2 فبراير، حيث تم تاجيل المصادقة علىها الى دورة قادمة .

وثار هذا المشروع موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين المجلس الجماعة للمدينة، يضحك على الساكنة، التي لم يقدم لها خلال مدة خمس سنوات تقريبا أي مشروع تنموي حقيقي، ولولا المشاريع الملكية في اطار برنامج "منارة المتوسط" لبقيت الجماعة كما تركها الرئيس السابق جمال الدين النحاس.

ويرى البعض ان مجلس المدينة لم يجد مشروع يمكن ان ينجز فيها صفقة سوى تغيير "شعار" الجماعة، على شاكلة صفقة "مشروع العاب الاطفال" وصفقة "قنطرة الراجلين " بواد سفتولة، المثيرتين للجدل.

وصادق المجلس خلال هذه الدورة، على برمجة فائض الميزانية، كما صادق على مقرر يقضي بفتح منفذ بالطريق الوطنية رقم 2.

وكان تقرير المجلس الاعلى للحسابات قد رسم صورة قاتمة حول الوضعية المالية لجماعة بني بوعياش، وكشف انها تعاني من عجز مالي كبير، بسبب الاختلالات في تدبير الموارد المالية المحدودة للجماعة، حيث سجل ان مداخيل الجزء الأول من الميزائية تتشكل بالأساس من حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، بنسبة تراوحت بين 72 و 85 بالمائة خلال الفترة الفاصلة بين سنوات من 2011 إلى 2016 .

كما سجل المجلس في تقريره عن سنة 2018، تدني مستوى المداخيل الجبائية، "ويمكن تفسير ذلك أساسا بالنقص الحاصل على مستوى إحصاء الوعاء الجبائي بالنسبة لبعض الرسوم ذات المدخول المهم".

بالمقابل لاحظ المجلس أن نفقات التسيير ارتفعت خلال السنوات من 2011 إلى 2016 بوتيرة أسرع من مداخيل التسيير المحققة حيث أن نسبة تطور النفقات بلغت 44 بالمائة على طول الفترة المذكورة، فيما انحصر تطور المداخيل خلال نفس الفترة في نسبة 31 بالمائة.

ورصد مجلس الحسابات اختلالات بالجملة فيما يخص التدبير المالي للجماعة، منها تراجع الادخار الخام وضعف المجهود الاستثماري للجماعة، عدم اعتماد برمجة واقعية للمداخيل، الافتقار إلى رؤية استراتيجية فيما يخص تنمية الموارد المالية، عدم تفعيل مضمون المخطط الجماعي للتنمية بخصوص الموارد المالية، تحديد نسب وأسعار بعض الرسوم دون إجراء دراسات عليها، عدم احترام مبادئ المراقبة الداخلية بخصوص تدبير الموارد المالية، عدم إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إحصاء غير شامل للملزمين بأداء الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، عدم إصدار قرارات استغلال بحق بعض الملزمين بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، اضافة الى نقائص بخصوص تدبير الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أوصناعية أو مهنية ...

واكد المجلس ان من "شأن هذه الوضعية التي تتسم بسرعتين غير متوازيتين في تطور كتلتي النفقات والمداخيل أن تشكل تهديداً لإمكانية تحقيق توازن مالي هيكلي".

دليل الريف