بني بوعياش .. دورة فبراير تكشف أثار الاختلالات المالية وتشرذم الاغلبية

6 فبراير 2021 - 16:50

كشفت الدورة العادية لشهر فبراير التي عقدها المجلس الجماعي لبني بوعياش، بداية الأسبوع الجاري، فقدان رئيس الجماعة للأغلبية المريحة من داخل المجلس، وذلك بعد أشهر على اجراء الانتخابات الجماعية.

وتحدثت مصادر مطلعة على ان رئيس المجلس عقد جلسة الدورة بدون التوفر على النصاب القانوني، حيث حضر افتتاح الجلسة 10 أعضاء من أصل 27 عضوا قبل أن يلتحق عضو أخر بعد افتتاح الجلسة بأكثر من 5 دقائق، وهو ما تؤكده الصور التي نشرتها وسائل الإعلام، وكذا الصور التي نشرها رئيس المجلس على صفحته الرسمية.

وبغض النظر عن قانونية الجلسة التي ستبث فيها سلطة الوصاية، فان هذه الدورة كشفت حالة من التشرذم وغياب الثقة التي تطبع الأغلبية المسيرة للمجلس، كما أظهرت النقط المدرجة في جدول الأعمال الحالة المزرية التي وصلت إليها جماعة بني بوعياش، التي تعتبر ثالث اكبر جماعة بإقليم الحسيمة.

ورغم ان الجماعة لم تنجز أية مشاريع تنموية تذكر خلال السنة الماضية، الا أن فائض الميزانية كان هزيلا جدا لم يتجاوز 8 ملايين سنتيم، في الوقت الذي بلغ فائض ميزانية جماعات قروية نشيطة، أكثر من 90 ميلون سنتيم، كجماعة شقران مثلا، مما يستوجب فتح تحقيق حول كيفية تدبير ميزانية جماعة بني بوعياش، خاصة طريقة صرف ميزانية الإعانات ومواد التعقيم الخاصة بكورونا.

ويتساءل الرأي العام المحلي اذا كانت جماعة بني بوعياش فقيرة الى هذا الحد، فكيف تسمح سلطة الوصاية للمكتب المسير، باقتناء أسطول من سيارات الخدمة، وكأنها وكالة لكراء السيارات، بعضها تصول وتجول يوميا بدون بوصلة، وأخرى مخبئة يتم استعمالها للسفريات فقط ، مع العلم ان كل سيارة تكلف الملايين من ميزانية الجماعة سنويا.

وياتي هذا في الوقت الذي رسم فيه تقرير للمجلس الاعلى للحسابات صورة قاتمة حول الوضعية المالية لجماعة بني بوعياش، وكشف انها تعاني من عجز مالي كبير، بسبب الاختلالات في تدبير الموارد المالية المحدودة للجماعة.

ورصد مجلس الحسابات اختلالات بالجملة فيما يخص التدبير المالي للجماعة، منها تراجع الادخار الخام وضعف المجهود الاستثماري للجماعة، عدم اعتماد برمجة واقعية للمداخيل، الافتقار إلى رؤية استراتيجية فيما يخص تنمية الموارد المالية، عدم تفعيل مضمون المخطط الجماعي للتنمية بخصوص الموارد المالية، تحديد نسب وأسعار بعض الرسوم دون إجراء دراسات عليها.

كما رصد التقرير ايضا عدم احترام مبادئ المراقبة الداخلية بخصوص تدبير الموارد المالية، عدم إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إحصاء غير شامل للملزمين بأداء الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، عدم إصدار قرارات استغلال بحق بعض الملزمين بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، اضافة الى نقائص بخصوص تدبير الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أوصناعية أو مهنية .

دليل الريف