ادارة السجون تعلن فك اصغر معتقلي الحراك لاضرابه عن الطعام

17 فبراير 2021 - 18:38

أعلنت إدارة السجن المحلي الناظور 2، أن السجين محمود بوهنوش، أصغر معتقلي حراك الريف، قد تقدم يومه الأربعاء، بإشعار خطي لإدارة السجن، يعلن فيه فكه الإضراب عن الطعام الذي بدأه يوم 15 فبراير.

وأضافت إدارة السجن في بيان توضيحي أن بوهنوش ظل يتسلم وجباته الغذائية بانتظام، قبل أن يتقدم بتاريخ 15 فبراير الجاري إلى إدارة المؤسسة بإشعار شفوي بالدخول في إضراب عن الطعام.

ووصف البيان ما كتبه محامي بوهنوش الذي زاره في السجن بـ”الادعاءات الكاذبة”، نافيا إخضاع المحامي وزميله لـ”إجراءات استثنائية” حين دخولهما إلى المؤسسة، و”أن الأمر يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها على جميع من يلج إلى المؤسسة، وذلك في ارتباط بالوقاية من فيروس كورونا المستجد”.

وبخصوص ما أشار إليه المحامي من “تسويف في إحضار السجناء بغية دفع المحاميين لمغادرة المؤسسة”، فقد اعتبرت إدارة السجن أن هذا الادعاء كاذب، “ومحاكمة للنوايا كان حريا به الترفع عنها، حيث إن إحضار السجناء الذين كانوا معنيين بالمخابرة استغرق فقط الوقت اللازم للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات”.

وأضاف البيان “أما الادعاء بتعرض السجين المذكور لـ”معاملات حاطة بالكرامة وتصفيد يديه والطواف به على أجنحة السجن” فلا أساس له من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسة السجنية، وبعد تلقيها الإشعار الشفوي بدخول المعني بالأمر في إضراب عن الطعام، قامت بنقله دون أصفاد إلى إحدى الغرف بمصحة المؤسسة، وليس إلى غرفة “شبيهة بالكاشو” كما ورد في تدوينة المحامي”.

وتطرق البيان إلى ما أشار إليه المحامي من كون المعتقل وضع في حي يضم السجناء الخطيرين، ووصفته أيضا بالادعاء الكاذب، “حيث إن المعني بالأمر يتواجد بحي لا يضم سجناء من هذا الصنف، كما لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية حول تعرضه لأي اعتداء جسدي أو لفظي من طرف بقية السجناء، علما أنه سبق له أن استفاد من تغيير الغرفة التي يقيم بها بتاريخ 26 يناير 2021 بناء على طلب خطي منه”.

وأعلنت إدارة سجن الناظور أنها قررت التقدم بشكاية في شأن الاتهامات الخطيرة التي تضمنتها تدوينة المحامي في حق إدارة المؤسسة السجنية إلى الجهة القضائية المختصة.

وبالنظر إلى الاتهامات التي وصفتها بالخطيرة التي تضمنتها التدوينة المذكورة في حق إدارة هذه المؤسسة، قررت هذه الإدارة التقدم بشكاية في شأنها إلى الجهة القضائية المختصة.

متابعة