"مكافحة الاتجار بالبشر" موضوع ورشة تكوينية بمدينة الحسيمة

3 مايو 2021 - 10:10

شهدت قاعة جماعة الحسيمة امس الاحد 02 مايو 2021 نظمت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، بشراكة مع وزارة العدل، ورشة تكوينية في موضوع " جميعا معنيون بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا "، بحضور رئيس المنظمة بوبكر لاركو، وتسيير عضو المجلس الوطني للمنظمة محمد لمرابطي.

وفي معرض حديثه أشار رئيس المنظمة إلى القانون المغربي 24/17 الصادر عن وزارة العدل سنة 2016 بمقتضياته الكاملة خاصة وأن موضوعه الأساس يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، والعلاقة الوطيدة التي يتقاطع فيها مع الاتفاقية الدولية الصادرة عن المنتظم الدولي سنة ألفين ميلادية في موضوع مكافحة الاتجار بالبشر في الجريمة المنظمة عبر الوطنية المصادق عليها من قبل بلادنا سنة2000 وبروتوكولها التكميلي ذي الصلة بمكافحة وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص وخاصة النساء والأطفال وتعرف هذه الجريمة تقاطعا مفصليا مع جرائم الإرهاب والدعارة والفساد وشبكة نزع وبيع الأعضاء البشرية والتسول...

وشارك في تأطير الورشة كل من الاستاذين والأستاذة سمية باعش وعبد السلام امختاري وعمر المنديلي الأعضاء في المكتب التنفيذي للمنظمة ومجلسها الوطني.

وعن محاور موضوعاتهم التكوينية فقد تركزت حول كل من " الآليات الدولية المرتبطة بمكافحة الاتجار في البشر، وضعية الاتجار في البشر عبر العالم، مع تقديم لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومحددات ومؤشرات ضحايا الاتجار في البشر "، حيث تم تسجيل صعوبة في التمييز بين الضحايا والفاعلين خاصة في ميادين الحروب ومناطق التوتر الإرهابية في العالم التي يقاد إليها الضحايا من الأطفال خاصة.

كما تميزت الورشة بمشاركة عدد من الباحثين و الجامعيين وفعاليات من المجتمع المدني والحقوقي الذين أثروا النقاش باقتراحاتهم وأفكارهم العميقة خاصة في مجالات معينة تمحورت حول المهن النظامية وغير النظامية ومأساة معمل طنجة وعلاقة هذه النماذج بموضوع الاتجار في البشر.

وتم اختتام فعاليات هذه الورشة بتمرينين وورشتين تطبيقيتين حول موضوع مكافحة الاتجار بالبشر.

ومعلوم أن هذه الظاهرة ما فتئت تعرف تناميا متزايدا عبر العالم قدرته آخر التقارير الحقوقية الصادرة عن الامم المتحدة في 2020 بما يزيد عن 148 دولة في العالم، وبالتالي يبقى الهدف الخاص والعام من الورشة هو التنبيه إلى خطورة الظاهرة وتنظيم حملات تحسيسية وأنشطة أشعاعية في الموضوع، نظرا للاحتشام الكبير الذي يلفها وإحجام ضحاياها عن التبليغ للخوف الذي يساورهم من التعرض للانتقام، سيما وأن بعضا من الجنح تتوفر فيها عناصر جريمة الاتجار في البشر.

وتطرق المشاركون ايضا إلى الملاحظات والانتقادات الموجهة إلى القانون الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في علاقته مع فصول القانون الجنائي المغربي والمسطرة الجنائية وخاصة تلك الصادرة عن المنظمات الحقوقية المغربية والحركة النسائية ولن يضير ذلك جوهر القانون بما هو سلبي أبدا بل يسعى نحو إثرائه وتطويره أكثر لكونها تشكل المرحلة الأولى في تجربتنا الوطنية والتعقيدات التي تعرفها ظاهرة دولية من هذا الحجم.

متابعة