الدرك الملكي يشدد المراقبة على مداخل ومخارج اقليم الحسيمة

24 يوليوز 2021 - 16:57

مع دخول التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، عادت مصالح الدرك الملكي بإقليم الحسيمة، إلى تشديد إجراءات المراقبة الأمنية، بمختلف مداخل ومخارج الإقليم، إذ تتعامل عناصرها بحزم مع السائقين المخالفين للتدابير القانونية، خاصة ما يتعلق بضرورة التوفر على ورقة التنقل الاستثنائية للسفر بين المدن.

ودخلت الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة لمواجهة الارتفاع المسجل في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيز التنفيذ امس الجمعة 23 يوليوز، حيث لاحظت جريدة "دليل الريف" مراقبة امنية صارمة من قبل أفراد الدرك الملكي باقليم الحسيمة، سواء على مستوى الطرقات الوطنية او على مستوى الجماعات التي تدخل ضمن نطاق نفوذها.

وتعمل هذه العناصر على التحقق من أوراق السياقة لدى المسافرين، وكذا ترخيص التنقل، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات الواقية، وذلك بناء على تطورات الوضعية الوبائية الراهنة التي استنفرت العناصر الأمنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسافرين الوافدين من بلدان المهجر أو الحواضر الكبرى للمملكة.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الوقاية من انتشار وباء كورونا، بعد تسجيل ارتفاعها متزايدا في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتشمل هذه الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. كما تهم تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس ومراسيم التأبين مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن.

كما تقضي الإجراءات بالتقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العمومي والمسابح العمومية كما تشمل عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة أكثر من 50 شخصا مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

يوسف بورماني