ثلثي مجالس الجماعات باقليم الحسيمة لم تحترم شرط تمثيلية النساء بمكاتبها

30 شتنبر 2021 - 13:40

أسفرت عملية تشكيل مجالس الجماعات بإقليم الحسيمة عن نتائج لم تكن مرضية من حيث عدد النساء اللواتي تم انتخابهن لشغل مناصب نائبات الرئيس، حيث لم تحترم العديد من المجالس المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات 113-14 التي تنص على أنه" يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عدد من الترشيحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس".

وفي هذا الصدد اكد السيد فاروق الحجاجي بصفته متتبع للشأن العام الترابي أن " الأحزاب السياسية التي حازت على الأغلبية بالمجالس الجماعية لم تحترم المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات 113-14 بالعمل على تضمين لوائح الترشيح لنواب الرئيس عدد من المرشحات لا يقل عن الثلث، ولم يعملوا على اشراك العنصر النسوي في الأجهزة التنفيذية للجماعة، وأن ثلثي الجماعات تقريبا لم تحترم مقتضيات هذه المادة فمن أصل 35 جماعة احترمت فقط 16 جماعة نسبة الثلث.

وحول الأسباب التي كانت وراء عدم احترام الفرقاء السياسيين لتمثيلية النساء على مستوى لوائح الترشيح لنواب رئيس المجلس الجماعي، أوضح بأن ذلك يعود لسبب رئيسي يتعلق بالتفسير الذي أعطته وزارة الداخلية للمادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الذي جاء في الدورية الاخيرة عدد 1902 بتاريخ 6 شتنبر 2021 حول الاجراءات المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجلس ونوابهم، حيث فسرت تنزيل عبارة "يتعين العمل على" الواردة في المادة 17 على أن ذلك لا يعني ضرورة مراعاة التمثيلية النسائية في لوائح الترشيح بشكل مطلق في جميع الأحوال" وأن مراعاة ذلك كلما كان ممكنا من الناحية الواقعية" هذا الشرح الذي قدمته الوزارة فسح المجال للأحزاب السياسية التي تحالفت لتشكيل مكاتب المجالس بدون تمثيلية نسائية، لكون الدورية لا تلزمهم بذلك، حتى وإن كانت الدورية ربطت ذلك بشروط معينة، كتعذر تقديم الترشح لشغل منصب ثلث النواب، وتقديم ما يفيد دعوتهن ورفضهن او تقديمهن لوثيقة تنفي رغبتهن في الترشح وأن يتم تضمين ذلك في محضر انتخاب مكتب المجلس. لكن ذلك لم يدفع بالمنتخبات الى المطالبة بحقهن في التواجد بمكاتب المجالس، وهذا له ايضا اسبابه المرتبطة بعوامل اجتماعية ومستوى الوعي والاستعداد لتحمل المسؤولية...

وعن انتخاب المجلس الجماعي لجماعة بني حديفة لرئيسة من العنصر النسوي، وما يشكل ذلك من نقطة ضوء بالنسبة لتمثيلية النساء وبالإقليم، قال السيد فاروق الحجاجي إن ذلك كان نتاج حسابات انتخابية فقط، ولا يعبر عن حقيقية الواقع، فتساوي عدد الأعضاء بين الحزبين الرئيسيين المنافسين عن الرئاسة دفع بالحزب الذي يضم أصغر الأعضاء سنا إلى الترشح لترجيح كفته، وكان الحظ من نصيب منتخبة، والعضو الذي كان مرشحا للرئاسة هو النائب الأول، وأكيد أنه يتحين الفرصة للإنقضاض عليها كلما توفرت، بعد أن يستميل أحد أو اكثر من أعضاء المعارضة آنذاك ستقدم الرئيسة استقالتها ويتولى هو الرئاسة.

دليل الريف