المنظمة تصدر تقريرا حول الأوضاع الاجتماعية والتنموية والثقافية والمدنية والسياسية باقليم الحسيمة

23 مايو 2022 - 20:54

في اجتماع المكتب المحلي لفرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، المنعقد مساء يوميالإثنين 09 و 23 مايو 2022 ، خلص، بعد مناقشة مستفيضة لما ورد في جدول أشغاله، إلى إعداد تقرير أولي حول مجمل الأوضاع الاجتماعية والتنموية والثقافية والمدنية والسياسية بالإقليم، انطلاقا من تتبعه ورصده اليومي للإكراهات والتحديات ذات الصلة بتلك الأوضاع.

ولأن مسألة البناء والتنفيذوتتبع وتقييم التنزيل الفعلي لحقوق الإنسان في السياسات العمومية والبرامج الإقليمية بمختلف أصنافها،أصبحت انشغالا استراتيجيا يهممختلف الفاعلين والجمعيات المدنية غير الحكومية ،ولم تعد شأنا مقتصرا على البرلمان المغربي الذي أناط به المشرعالدستوري لأول مرة هذه المسؤولية، ولا على المجالس الرسمية، والمؤسسات الوطنية، لذلك نسجل كفرع للمنظمة المغربية بالحسيمة، ما يلي :

- على مستوى حرية الصحافة:

تشبثنا بحرية الصحافة وفقاً لمبدأي الضرورة والتناسب بما يضمن الحق في حرية الرأي والتعبير، وجعلهما في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية. وانطلاقا من ملاحظتنا لوجود انحرافات في الممارسة الإعلامية بالمنطقة ندعو إلى فتح نقاش عمومي في الموضوع، ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين بالإقليم،ويأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع في الفضاء الرقمي بالخصوص، ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي من أجل إعلام مهني محترف، يساهم في تنمية الإقليم، ويحترم أخلاقيات ومبادئ مهنة الإعلام وقيمه الفضلى. كما نشجب، في المقابل،امتهان بعض المنابر ل"وظيفة" التهجم على بعض الأصوات الحرة قصد إخراصها، والمساس بالحياة الخاصة للأفراد وأعراضهم،وتصفية حسابات لخدمة أجندات لا تمت بصلة لرسالة الإعلام النزيهة.

- على مستوى خدمة المرتفقين:

ضرورة تجاوز الاختلالات في الخدمات التي تقدمها المرافق العامة والإدارات العمومية بالإقليم؛ إذ نسجل وجود نقص في الموارد البشرية، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة، و بالتالي عدم احترام كرامة المرتفقات والمرتفقين، ونأخذ على سبيل المثال لا الحصر، مصالح البريد والمستشفى الإقليمي بالمدينة ..

- على مستوى تحرير الملك العمومي:

وبشأن ظاهرة احتلال الملك العمومي بالإقليم، فإن فرع المنظمة بالحسيمة يدعو مصالح الجماعات الترابية والسلطات المعنية، إلى ضرورة التدخل، بمختلف الوسائل وعبر شركائها المتعددين، من أجل وضع حد لجشع المتسلطين على الملك العمومي، الذين يبدو أنهم يتمتعون بحماية خاصة، مما يخول لهم نفوذا ملحوظا يسمح لهم بالترامي على الملك العمومي واستغلاله، مما يترتب عنه تشويه لجمالية المدينة، والإجهاز على حق المواطنات والمواطنين في التمتع بالفضاء العمومي. (وكنماذج فاضحة في هذا الصدد: جماعات إمزورن وبني بوعياش والحسيمة ). وفي السياق ذاته نؤكد على أهمية تشوير وإعادة تشوير جميع شوارع المدينة والمراكز الحضرية بالإقليم، وهي الإجراءات الهامة التي تؤدي إلى جلب السياح وعدم نفورهم، وتهربا من تكبد أي خسائر سياحية للمدينة، باعتبار قطاع السياحة يشكل أحد المصادر الهامة لاقتصاد المدينةوالإقليم .

في نفس الوقت الإشارة إلى خطورة امتهان سلوك التسول، ودعوتنا إلى منع ممتهني هذه الظاهرة بناء على مقتضيات القانون ومعالجتها من زاوية اجتماعية، حيث لوحظ استشراء هذه الظاهرة بالمدينة ونواحيها بشكل ملفت، ومطالبة السلطات العمومية بالتدخل من أجل حماية الأطفال كفئات هشة، ووضع حد لاستغلالهم في هذا الملف الخطير .

- على مستوى الحفاظ على البيئة:

اعتمادا على مبدأ الحفاظ على البيئة والاستدامة، يدعو فرع المنظمة المغربية بالحسيمة إلى اتخاذ خطوات إيجابية في مجال الحقوق البيئية، من قبيل التصدي للصيد الجائر بخليج الحسيمة، من خلال استعمال شبكات محظورة في القانون الدولي للبحار، مما يؤدي إلى انقراض الثروة السمكية، وتهديد الحياة البحرية، وما ينجم عن هذه التصرفات من غلاء وارتفاع في أسعار الأسماك بالمنطقة.

- على مستوى الحقوق الثقافية:

وفي صلة بالحق في النهوض بالثقافة باعتباره يقع في صلب السياسة العمومية وخدماتها المقدمة للساكنة، فإننا نشيد بجميع المشاريع المنجزة في إطار برنامج منارة المتوسط، ولكننا نسجل غيابا ملحوظا لمؤسسات أساسية ذات طابع اجتماعي وثقافي،مثل ) السينما، المكتبات العمومية ... (، وعدم تفعيل بعض المؤسسات المهمة المنجزة والمكتملة، والعمل على استكمال المشاريع المبرمجة .

- على مستوى الحريات العامة / الحقوق المدنية والسياسية:

وفي إطار الحق في الاحتجاج السلمي بناء على مقتضيات القانون الوطني المنظم والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان، ومن باب التفاعل مع نداءات فعاليات مغربية، وإطارات سياسية وطنية في هذا المجال،فإن فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، يؤكد على أهمية تنقية الأجواء وذلك بالعمل على الطي النهائي لملف حركة الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها الحسيمة ونواحيها ضمن ما عُرف ب"حراك الريف"، من خلال إعمال الآليات التي ينص عليها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، وذلك بإطلاق سراح بقية النشطاء المعتقلين، ومن مدخل المساهمة في خلق الانفراج المأمول بين جميع مكونات الشعب المغربي .

كما ننوه، أخيراً، في فرع المنظمة بالحسيمة بأهمية القرار الأخير الصادر عن القضاء الدستوري المغربي بتاريخ 19 مايو 2022، بشأن إلغاء دائرة الحسيمة في الانتخابات التشريعية والدعوة إلى تنظيم انتخابات جزئية في القادم من الأيام، بناء على البيانات والتعليلات الواردة في نص الحكم، وذلك من باب الحرص على شفافية العملية الانتخابية ومصداقيتها، وكذا احترام إرادة المواطنين واختياراتهم الحرة بما يضمن تجديد النخب، وتكافؤ الفرص خدمة للمصالح العليا إقليميا وجهويا ووطنياً بنزاهة واقتدار.

عن المكتب الإقليمي لفرع المنظمة

المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة .