الحسيمة.. احتلال الارصفة بين المقاربة القانونية ومكافحة الهشاشة الاجتماعية!!

2 غشت 2022 - 17:07

على اثر حملة مكافحة احتلال الملك العمومي التي نظمها المجلس البلدي لمدينة الحسيمة يوم امس الاثنين، تعددت ردود افعال المواطنين بين مؤيد و معارض و من يرى ان هذه الظاهرة ينبغي التعامل معها بالمرونة المطلوبة، نظرا لكون الفئات الهشة تبقى الاكثر انتفاعا من هذه الانشطة الموسمية، كما ان بعض المدونين يؤكدون على ضرورة محاربة احتلال الارصفة العمومية من طرف اشخاص ينتقلون بين المدن و يحترفون احتلال الارصفة بالعديد من اقاليم المملكة حسب المواسم، حيث يحلون اينما انتعش الرواج التجاري.

هذا و تعرف مدينة الحسيمة خلال هذه الاسابيع اختناقا صيفيا كبيرا على غرار باقي المدن الساحلية الشمالية للمملكة، بسبب توافد اعداد كبيرة من السياح، وافراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تفوق القدرة الاستعابية للمدينة، مما يفرز ظواهر اجتماعية و اقتصادية طبيعية بالمقياس الوطني، على رأسها ما بات يعرف باحتلال الارصفة و الساحات لاغراض تجارية.

و امام هذا الاكتظاظ الايجابي فمن الطبيعي ان تطفو على السطح بعض الظواهر الجانبية "الغير القانونية"، التي لا يمكن معالجتها خارج المنظور السوسيواقتصادي، لاسيما عند الحديث على ظاهرة "احتلال الملك العمومي الموسمي" الناجمة احيانا عن الارتفاع الكبير في الطلب مقابل ضعف العرض في معظم القطاعات الاقتصاية بالمدينة خلال فصل الصيف. و بهذا فالموضوع يتطلب مرونة في التعامل معه، خصوصا ان النشاط الاقتصادي للمدينة ينتعش فقط خلال شهري يوليوز و غشت، بالاضافة الى كون المنتفعين من هذه الانشطة اغلبهم من الطبقات المسحوقة مجتمعيا و التي تعاني هشاشة اجتماعية حادة.

ويرى البعض انه لا يمكن بكل حال من الاحوال ان نحمل السلطات المحلية او المجلس البلدي للمدينة مسؤولية ظاهرة استغلال الملك العام الموسمي (الصيفي) لان الاشكال بنيوي و مركب، بحيث لا يمكن مقاربته من زاوية قانونية صرفة، في غفلة عن الابعاد الاجتماعية و الاقتصادية...، بالمقابل لا يمكن ان نلغي القانون في تأطير الحياة الاقتصادية، خاصة في الشق المتعلق بحماية دافعي الضرائب، لضمان تنافسية اقتصادية متوازنة، و لهذا الغرض ينبغي على المجلس الجماعي فتح الافاق امام اصحاب المهن الموسمية خصوصا في وجه شباب المدينة و تأطيرها برخص للاستغلال المؤقت الموسمي كما هو الشأن في العديد من المدن الساحلية الاخرى.

هذا و بالرغم كل الجهود التي بذلت و ستبذل في هذا الشأن، الا ان تأثيرها سيقتصر فقط على التخفيف من حدة الظاهرة على الاقل في المنظور القريب و المتوسط، امام غياب بدائل قانونية (الرخص الموسمية) و التي لا تفعل بالشكل المطلوب، بالاضافة الى اتساع رقعة الفقر و الهشاشة بالموازاة مع الارتفاع الصاروخي للاسعار.

دليل الريف