مجلس جماعة بني حذيفة على صفيح ساخن.. المعارضة تتهم الرئيسة بخرق القانون

14 أكتوبر 2022 - 19:55

اتهم أعضاء من المعارضة بمجلس جماعة بني حذيفة، المكتب المسير للجماعة، بخرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي ، والنظام الداخلي للمجلس، المنظمان لسير عمل الجماعات الترابية.

وكشف مصدر من المعارضة في تصريح لجريدة "دليل الريف"، انهم كمعارضة توصلوا باستدعاءات لعقد دورة عادية مفتوحة للعموم بينما قامت الرئيسة بتعليق برنامج الدورة بالجماعة واشارت الى ان الدورة ستعقد مغلقة الشيء الذي يفسر النية المبيتة للمكتب المسير لكي لا يطلع المواطنون على برنامج عمل المجلس الذي لا يرقى الى تطلعات السكان على حد تعبيره.

وأوضح ان برنامج العمل الذي قدمه المكتب المسير للجماعة، لا يعدو ان كتابة إنشائية فقط، بدون تواريخ وبدون ترقيم مضبوط ولا برمجة واضحة، مع استثناء مجموعة من الدواوير والمشاكل الحقيقية التي تعاني منها الساكنة.

وأشار مصدر الجريدة ان جلسة الدورة عرفت نقاشات قانونية حادة عندما طالبت رئيسة الجماعة من السلطة المحلية إخلاء القاعة من المواطنين الشيء الذي يتنافى مع منطوق الفصل 27 من الدستور المغربي الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومة و المادة 48 من القانون التنظيمي 113-14 و المواد 7 و 8 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على مبدأ علنية وعمومية الجلسات وتقيد انعقاد جلسة مغلقة بشرط الإخلال بالنظام العام وهو ما لم يحدث يوم انعقاد الدورة اذ كان المواطنون هادئين و لم يشكلوا أي تهديد على سير الجلسة، على حد قوله.

كما تنص نفس المواد –يضيف نفس المصدر- على ضرورة التصويت بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها مقترح السرية، وقد كان التصويت على المقرر ب 8 اصوات بالموافقة و8 بالرفض، وبالتالي فشرط الأغلبية المطلقة لم يكن موجودا ورغم ذلك أصر مكتب المجلس على عقد دورة مغلقة وهو ما لم تتقبله المعارضة والساكنة التي كانت متواجدة ورفضت الخروج من القاعة.

وأكد ان هذا القرار ترك استياء عارم وسخط لدى المواطنين الذي عبر الكثير منهم عن شجبهم لهذا التصرف اللامسؤول من قبل الرئيسة وطالبوها بعدم الانجرار وراء هفوات بعض الأعضاء الذين يعرف عنهم مثل هذه التصرفات بينما عبرت المعارضة على اتباع المساطر القانونية وذلك بمراسلة السلطات المعنية و اللجوء الى القضاء اذا تطلب الامر ذلك.

دليل الريف