الحسيمة.. لقاء تواصلي مع المجتمع المدني حول "الحكومة المنفتحة"

3 مايو 2023 - 17:26

بدعوة من جمعية نساء بلادي للتنمية والسياحة وجمعية IMPACT للتنمية، وبشراكة وتعاون مع جماعة الحسيمة احتضنت قاعة جماعة الحسيمة مساء يوم الثلاثاء 02 مايو 2023 ملتقى تحسيسيا وتواصليا يعتبر الثالث من نوعه منذ شهر يونيو 2022 بفندق ميركور بالحسيمة والتي عرفت حضورا مهما للجماعات المنتخبة والمجتمع المدني بالإقليم .

ويتعلق موضوع اللقاء التواصلي الجديد حول تقوية كفاءات المجتمع المدني تحديدا، في موضوع الحكومة المنفتحة التي انطلقت مبادرتها دوليا بتأسيس من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011 بمساهمة ثمانية دول من بينها المملكة المتحدة، أمريكا، أندونيسيا، البرازيل، والفلبين..وتمكن المغرب من ولوجها سنة 2018 بعد استيفاء الشروط الموضوعية، وإصدارها للقانون 13.31 الخاص بالحصول على المعلومة، لكون برامج الحكومة المنفتحة تركز على أربعة مبادئ اساسية تتعلق بالحصول على المعلومة والتكنولوجيا الحديثة والديمقراطية التشاركية ومحاربة الفساد عن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة ..

ويقصد بالحكومة المنفتحة جملة المتحولات الحاصلة على الصعيد الدولي والوطني، سواء تعلق الأمر بالتدبير الحر للجماعات الترابية بأشكالها الثلاثة، وكذلك بالطموحات المعلقة على الأدوار الجديدة التي نتطلع إليها في المؤسسات التشريعية، وفي الطريقة التي تنظم بها الانتخابات خاصة في الدول الإفريقية والنامية لكون نزاهة وشفافية عملية الانتخابات تؤسس بالفعل للحكومة المنفتحة بمفهومها الشامل الذي ينسحب على جميع القطاعات والمؤسسات الفاعلة .

وقد حضر وشارك في اللقاء التواصلي عدة فعاليات مدنية وجمعوية من كل من المدن المغربية التالية : الناظور، ورزازات، الحسيمة، طنطان، صفرو، إفران، عين اللوح، ازرو، زاكورة، فاس،الرباط، وجدة، بركان، تطوان، الدارالبيضاء، وفي هذا الصدد، نشير إلى أن المغرب صادق على 22 التزاما، ويقع في المرتبة رقم 76 على الصعيد الدولي، وقد أنجز وشرع في تطبيق أهم هذه الالتزامات الدولية، وإن كان ذلك بنسب مئوية متفاوتة، فمثلا نسبة الشفافية وجودة الخدمات العمومية تختلف عن نسبة الشفافية المالية، وكذلك نسبة محاربة الفساد تختلف عن الالتزام الذي أعلنه المغرب بشأن المساواة وحقوق المرأة والحق في المعلومة، وهي المبادئ الرئيسة التي أعلنتها بلادنا وهي تسرع إلى الانضمام إلى هذا المشروع الأممي المتعلق بالأدوار الجديدة للجماعات المنتخبة والمجتمع المدني المغربي، باعتبار أن المؤسسات المنتخبة والجمعيات المدنية هي أكثر قربا من المواطنين واعتناقا لهمومهم ومطالبهم.

وبعد تقديم أهم المبادئ المتعلقة بمشروع الحكومة المنفتحة، طلب المنظمات والمنظمون تقديم مقترحات وأفكار وتوصيات حول المشروع وطريقة الاشتغال مستقبلا، وأهم المحاور التي نطمح أن نغني بها هذا المشروع في القادم من الأيام، خاصة بعد إنجاز التقرير التركيبي خلال شهر أكتوبر القادم .

متابعة