الخوف من المتابعة والرفض الاجتماعي يدفع شابة مغربية إلى مغادرة البلاد

26 فبراير 2024 - 16:57

تعيش شابة مغربية من إقليم الحسيمة شمال شرق المغرب، فضّلت الكشف عن هويتها بحروفها الأولى (ه .م)، وضعاً إنسانياً صعباً بعد اضطرارها إلى مغادرة المغرب وطلب الحماية خارج البلاد، بسبب ما وصفته بـ“التهديدات الجدية” التي تعرضت لها على خلفية ميولها الجنسية، في سياق اجتماعي وقانوني تعتبره غير آمن بالنسبة لها.

ووفق تصريحات المعنية، فقد عانت لسنوات من ضغوط متواصلة داخل محيطها الأسري والاجتماعي ، حيث قوبلت بالرفض والتهميش، وتعرضت لمضايقات متكررة في الشارع العام وفي مقر العمل ، مشيرة إلى أن الأمر تطور إلى تلقي تهديدات مباشرة، ما جعلها تعيش حالة من الخوف الدائم على سلامتها الجسدية والنفسية.

وأكدت الشابة أن مخاوفها لم تقتصر على الجانب الاجتماعي فقط، بل امتدت إلى الجانب القانوني، في ظل وجود مقتضيات في القانون الجنائي المغربي، خاصة المادة 489، التي تجرّم العلاقات بين أشخاص من نفس الجنس، وتنص على عقوبات قد تصل إلى السجن، وهو ما اعتبرته تهديداً إضافياً يحدّ من حريتها ويعرضها للملاحقة.

وأمام هذه الظروف، قررت مغادرة المغرب بشكل اضطراري في سنة 2023/2024، متوجهة إلى الخارج حيث تقدمت بطلب لجوء الانساني، مبرزة أنها لم تعد تشعر بالأمان في بلدها الاصلي، وأن عودتها قد تعرّضها لمخاطر حقيقية، سواء من طرف محيطها الاجتماعي أو من خلال المتابعة القانونية.

وفي هذا السياق، سبق أن أشارت تقارير إعلامية إلى تسجيل ارتفاع في عدد طلبات اللجوء المقدمة من طرف شباب و شابات مغاربة إلى دول أجنبية التي تحتضن حلاتهم الجنسية ، لتعرضهم للاضطهاد بسبب ميولاتهم الجنسية في دولهم الاصلية،.

ويكشف هذا الموضوع وفقا لمنظمات حقوقية أوضاع بعض الفئات التي تجد نفسها في مواجهة تحديات مركبة بين الواقع الاجتماعي والإطار القانوني، ما يدفع عدداً منها إلى البحث عن الحماية خارج الوطن، في ظل مطالب متزايدة من قبل منظمات حقوقية و سياسية بإعادة النظر في بعض القوانين المرتبطة بالحريات الفردية.

هيئة التحرير: دليل الريف