ندوة حقوقية بالحسيمة تقارب موضوع "الحق في التعليم والحق في الاضراب"

3 مارس 2024 - 18:48

نظم فرع المنظمة المغربية لحقوق الانسان يوم السبت 02 مارس 2024 ندوة حقوقية في قاعة الاجتماعات بجماعة الحسيمة تحت عنوان : " الحق في التعليم والحق في الاضراب في ضوء حقوق الإنسان والقانون "، وقد ترأس أشغال هذا اللقاء عضو مكتب الفرع الاستاذ عبد الرحيم الخطابي، وقدم ورقته التأطيرية عضو مكتب المنظمة المغربية بالحسيمة المحامي والأستاذ عادل الهلالي، وتناول الكلمة تباعا كمتدخلين كل من الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الانسان الاستاذ لركو بوبكر في موضوع " الحق في التعليم وحمايته "، والأستاذ خالد الأجباري عضو المكتب التنفيذي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الذي تمحورت كلمته حول " مستجدات النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية "؛ ومداخلة الاستاذ المحامي ربيع بنعبد الله في موضوع : " الحق في التعليم والاضراب، الحدود والإشكاليات، قراءة في القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الانسان " .

موضوع حقوقي وقانوني بالأساس، تخلله أيضا نظرة نقابية دقيقة ومركزة على أهم المستجدات المهنية لهذا القطاع وحصيلة المكتسبات الأخيرة، وإن كان الموضوع في عمقه من خلال مداخلات وتناول الأساتذة المشاركين، كل من رؤيته وزاوية اختصاصه، حاول المقارنة وإن صح التعبير إمكانية الموازنة بين حقين، كلاهما منصور عنهما في الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي؛ وعلى سمو الحق في التعليم والتربية، وإرساء الضمانات الدولية والوطنية لممارسة الحق في الاضراب.

والاستناد بالخصوص إلى المادة 13 من العهد الدولي الاقتصادي الاجتماعي، والفصل 31 من الدستور المغربي في توفير كامل البنيات والعدة المادية والاستراتيجية الكفيلة بإنجاز عملية التعلم؛ ومناقشة بعض الأحكام القضائية في موضوع الاضراب، خاصة في غياب قانون تنظيمي منذ صدور اول دستور مغربي سنة 1962، إلى حين المصاقة سنة 2016 على القانون 97.15 في المجلس الحكومي ، دون أن يرى هذا المشروع القانوني الخاص بتنظيم وتقنين الاضراب النور؛ وتستكمل مسطرته التشريعية والقانونية في البرلمان المغربي .

لذلك تمحورت المدخلات الأساسية حول حدود الاضراب والإشكاليات التنظيمية، لهذا الحق الذي يعرف فراغا ملحوظا على مستوى التقنين، خاصة وأن المادة 08 من العهد الدولي الاقتصادي والاجتماعي تنص على أن هذا الحق يمارس طبقا لقوانين القطر المختص، إضافة إلى الأحكام القضائية التي تنتصر في كثير من حالاتها للمرجعية الدولية المعاصرة في حقوق الإنسان والى مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 .

موضوع وإن كان يوحي مظهره العام، الانحياز للحق في التعلم، والرفع من هذا الحق الحقوقي المطلق، لكون التربية والتعليم هما المدخل الأمثل نحو تحقيق التنمية الإنسانية، والارتقاء بأسس التمدن والنهضة الحضارية الشاملة؛ فإن تفاصيل وجوهر ورقة الندوة وعمق مداخلات المشاركين، حاولت الموازنة والانتصار من جانب آخر لمشروعية وشرعية ملفات أسرة التربية والتعليم، واعتبار تمثيلية النقابات وحركتها على الصعيد العالمي والوطني، إحدى اهم الآليات المشروعة للدفاع عن حق المدرس والتلميذ معا وصيانة حقوقهما من أي شكل من أشكال الاستغلال او تجاوز الحدود المعقولة، هذه الحدود تجد ضالتها في العمل المؤسساتي المشروع؛ وتراكمات نصوص البنيات التشريعية والقانونية التي تساهم في توفير الضمانات اللازمة الكفيلة بحماية الحق في التعلم والدفاع عن الترسانة القانونية المنظمة للحق في الاضراب وإخراجها إلى الوجود في أقرب وقت.

لذلك تركزت نقاشات المتدخلين في القاعة على عدة توصيات ذات راهنية وأهمية قصوى، من قبيل ضرورة التعجيل بإصدار وإخراج القانون التنظيمي للاضراب إلى حيز الوجود، والأخذ بالاعتبار التحولات الدولية الكبرى على صعيد البرامج والمناهج؛ وأيضا مسألة العدالة المجالية والتركيز أكثر في إطار الجهوية المتقدمة على مشاكل؛ تحديات وإكراهات المدرسة في العالم القروي.

متابعة